مؤشر الديمقراطية في "إبريل": الحكم القضائي ضد قنديل يعكس عدم إحترامه للقضاء و إنحيازه للخصخصة
رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي آداء السلطة االتفيذية خﻼل أبريل من العام الحالي إستكماﻻ لتطوير آليات المؤشر بهدف تقديم رؤية أكثر شموﻻ للواقع المصري .
وجاءت مﻼحظاته على النحو التالي :
رصد المؤشر تحركا ملحوظا من معظم أطراف السلطة التنفيذية بداية من رئيس الجمهورية ومرورا برئيس الوزراء و إنتهاءا بالوزارات المختلفة ، لكن أولى المﻼحظات على تلك اﻷنشطة أنها كانت أغلبها في اﻷصل إعﻼمية ودعائية كرست حالة التراجع واﻹنخفاض في مؤشرات الدولة بشكل جعلها سياسة أقرب للعدو في المكان أكثر منها سياسة ناجزة و قادرة على إيجاد حلول ملموسة على أرض الواقع اﻷمر الذي أحدث فجوة بركانية ضخمة بين المواطن المصري وسلطته التنفيذية عبر عنها المواطن في مئات اﻹحتجاجات التي عكست تناميها إخفاقات متتالية للسلطة التنفيذية في إيجاد حلول ولو مؤقتة لمشكﻼت المواطن المتزايدة .
إعتمدت أنشطة السلطة التنفيذية أيضا على محاوﻻت مستمرة لخلق إنجازات كانت في أغلبها وهمية بشكل دفع بعض الوزراء مثل وزيري التعليم و النقل ﻹفتتاح مشروعات كان قد تم إفتتاحها بالفعل في حكومات قريبة العهد أو بعيدة ، وكذلك خلق فقاعات كبيرة شارك في صناعتها كافة عناصر السلطة التنفيذية وأطلقوا عليها اﻹكتفاء الذاتي من القمح في محاولة لحجب سوءات السلطة التنفيذية التي فشلت في الحصول على أية معونات خاصة بالقمح من عدد من الدول أهمها روسيا ، وقد قدمت السلطة تلك الفقاعات ومحاوﻻت التجمل بشكل إستفز المواطن وجعل من سياسة اﻹلهاء والتخدير والوعود البعيدة اﻷجل الشكل الطاغي على أنشطة السلطة التنفيذية .
اعتبر التقرير أن أكثر الوزرات مصداقية مع الجمهور في بياناتها اﻹعﻼمية وقربا في تنفيذ إنجازات على أرض الواقع هي وزارة الدفاع واﻹنتاج الحربي على الرغم من وقوعها في إنتهاك لحقوق وحريات 100سائق ومساعد بالسكك الحديدية ، في حين مثلت وزارة الداخلية الوزارة اﻷكثر إنتهاكا في حق المواطن واﻷكثر وقوعا بأخطاء و اﻷقل شعبية في الشارع .
و اعتبر التقرير أن وزير التموين هو اﻷنشط ميدانيا في اﻹنتقال ومتابعة العمل لكنه تناسى أنه وزير للتجارة الداخلية ، في حين مثل وزير اﻹعﻼم الوزير اﻷكثر كرها بين العاملين في الحقل اﻹعﻼمي بعد قيامه بواقعتي تحرش لفظي وتخفيض لمرتبات العاملين بماسبيرو . دخلت السلطة التنفيذية في مجموعة من اﻹختبارات التي فشلت في معظمها أهمها إحداث أي تطور في اﻷزمة اﻹقتصادية و أحداث الكاتدرائية و العنف الطﻼبي و أزمة الوقود ورغيف الخبز و غياب اﻷمن وإنهيار قيمة الجنيه و تحقيق اﻹكتفاء من القمح والحصول على قروض أو منح وهو ما يعكس خلﻼ واضحا بسياسات تلك السلطة التي إعتمدت على إعﻼء مبدأ الفردية وإقصاء اﻵخر المختلف معها في الرأي من أي مشاركة في صناعة وإتخاذ القرار بشكل جعل قراراتها غير محسوبة وتعمل على تنفيذ أجندة حزبية افتقدت الشرعية والمشروعية . مثل الحكم القضائي الصادر في حق رئيس الوزراء أحد أهم المؤشرات الخطيرة على غياب احترام رئيس الوزراء لتنفيذ اﻷحكام القضائية و الوقوف في صف العمال .
في حين أكمل رئيس الجمهورية التصادم بإستمراره في عرقلة قضية النائب العام واﻹصرار على أﻻ يتركها شأنا داخليا للقضاء الواقع في صدام بين مع جماعته ، بينما كان الوزير المتحرش هو احد اﻷلقاب الذي حصل عليها وزير إعﻼم السلطة التنفيذية دون أي تحرك تأديبي أو رقابي من رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الوزراء ليكرر الوزير نفس الخطأ بشكل متعمد و يزيد من انتهاك حريات وحقوق الصحفيات دون تدخل من رأس السلطة . تساءل المؤشر عن ماهية اﻷسباب التي تبقى على وزير الداخلية الذي نظم أفراده وضباط الشرطة ضده أكثر من 250 احتجاج ونفذ المواطنون 300 احتجاج ضده خﻼل شهرين و كان اﻷكثر إنتهاكا لحقوق المواطنين من خﻼل سياسات ؟ وهل لم تتعلم الرئاسة من درس الثورة التي كانت في اﻷصل ضد وزارة الداخلية ؟ وإذ يدين التقرير غياب المشاركة والشفافية في أعمال السلطة التنفيذية بشكل إنعكس على غليان الشارع المصري ، كما يﻼحظ حجم التمويﻼت التي أضحت السلطة تستجديها من العديد من الدول بشكل أخل بهيبة الدولة و هدد ممتلكاتها وجعل منها متسوﻻ من جيب أيا من كان طالما أنه قادر على العطاء .
