وأوضح الحلبوسي، عبر "تويتر"، اليوم السبت عقب جلسة للمجلس، أن "الجلسة القادمة ستكون لإكمال الكابينة الوزارية".
وأدى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الشهر الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان ليكون بذلك رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، بعد تكليف رئيس جمهورية العراق برهم صالح له بتشكيلها بداية الشهر.
وبعد منح البرلمان الثقة لعبد المهدي، قام بمنحها لـ 14 وزيرا من أصل 22، فصوت على ثامر الغضبان لوزارة النفط، وفؤاد حسين لوزارة المالية، وبنكين ريكاني لوزارة الإعمار والإسكان، ومحمد هاشم لوزارة التجارة، ومحمد الحكيم لوزارة الخارجية، وصالح الحسني لوزارة الزراعة، وأحمد رياض العبيدي لوزارة الشباب والرياضة، وعلاء عبد الصاحب العلواني لوزارة الصحة، وعبد الله الجبوري لوزارة الصناعة، وباسم الربيعي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولؤي الخطيب لوزارة الكهرباء، وجمال العادلي لوزارة الموارد المائية، وعبد العيبي لوزارة النقل، ونعيم الربيعي لوزارة الاتصالات.
وتم إرجاء التصويت على ثمان وزارات بسبب خلافات على مرشحيها، وتشمل الدفاع، والداخلية، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة.
