شاهدة تروي تفاصيل خطف "طفل الشروق".. والدفاع يتنازل عن سماع باقي الشهود

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، لشهادة السيدة ساندرا سامي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل الشروق".

وأشارت الشاهدة "ساندرا" إلى أنه في يوم واقعة اختطاف الطفل، كانت مسئولة عن توصيل "سامي – الطفل الضحية" وشقيقته وآخرين من أصدقائهم إلى منازلهم، ولفتت إلى أنه ومع وصولها لمنزل "سامي" وشقيقته قامت بمهاتفة والدته لكي تفتح الباب.

وأضافت بأنه ومع قيامها بفتح شنطة السيارة لإخراج حقيقة الطفلين، وفي هذه الأثناء لاحظت أن هناك سيارة من الخلف لم تهتم بها في بادئ الأمر، وأضافت بأنها فوجئت بأحد الأشخاص ينزل من السيارة وقام بسحب سامي لداخل السيارة، وتابعت بأنها رأت وجه السائق ونزلت بسرعة لإنقاذ الطفل وحاولت إيقافها ولكن لم تستطع لأن السيارة سارت بسرعة.

وتابعت الشاهدة بأنها طاردت الخاطفين ولكن بعد خروجهم على الطريق العمومي، خارج منطقة الفيلات، تمكنت السيارة من الإفلات لكونها كانت تسير بسرعة، وأمرت المحكمة بإخراج المُتهمين من داخل القفص لكي تتعرف عليهم الشاهدة، فتمكنت الشاهدة من التعرف على السائق المُشار إليه وتبين أنه المُتهم وليد عبد الغني سالم.

وتنازل الدفاع عن سماع باقي شهود الإثبات عدا الشاهد الثاني الطفل المجني عليهم، والشاهدين عبد العزيز محمد علي سليم، محمد السيد العربي.

وأكد المستشار فايز ملك، جد الطفل الضحية، على أن حفيده لازال يعاني نفسيًا بسبب الواقعة، وأنه كان وقت الواقعة أقل من سبع سنين، مشيرًا إلى المعاملة السيئة التي لاقاها أثناء احتجازه، بجانب صعوبة أن يحضر إلى المحكمة لكي يرى من قام بضربه – وفق قوله، ذاكرًا بأنه يُفزع حينما يرى أناس يشبهون المُتهمين.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف، واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم .

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحي الثالث باستخدام سيارة ملاكي، وقد أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية بأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية نظير إطلاق سراحه.