دفاع سعاد الخولي في قضية الرشوة: تناقض محاضر تسجيلات الرقابة الإدارية عن تسجيلات النيابة
استمعت الدائرة الرابعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس لمرافعة الدفاع في محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
وطلب المحامي محمد حمودة، دفاع المتهمة الأولى سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية،
ببراءة موكلته من كل التهم المنسوبة إليها بأمر الإحالة.
ودفع حمودة ببطلان أذون النيابة العامة، لإنعدام تحريات هيئة الرقابة الإدارية،
وقصورها على إصدار أي إذن من النيابة العامة يسمح لها بتسجيل المكالمات، وانعدام الدلائل
والقرائن، وعدم وجود دليل صريح بتلقي الرشوة، كما دفع ببطلان أذون نيابة أمن الدولة،
لصدورهم عن جريمة مستقبلية والبحث عن تحريات
محاضر لم تقع بالفعل، وخرقها للمبادئ الدستورية بانتهاك حرمة تسجيل المكالمات إلا في
الضرورة القصوى.
وكما دفع حمودة بتناقض أدلة الرقابة الإدارية ونيابة أمن الدولة، وخلو أوراق القضية من أى إثبات للرشوة، وانعدام أي تسجيل يثبت صراحة لتهمة الرشوة، ولعدم وجود توقيعات من النيابة العامة قبل إصدار
الإذن، ووجود تناقض بمحاضر التسجيلات الرقابة الإدارية عن التسجيلات النيابة العامة،
ولعدم قيام الرقابة الإدارية بتنفيذ الإذن تنفيذا صحيحاً،، وتعديه على الحياة خاصة
لأشخاص لم يشملهم إذن النيابة العامة.
ودفع بانتفاء صلة المتهمة الأولى بجريمة التزوير لخلو أوراق القضية من دليل
يقينى يفيد اشتراك المتهمة بالتزوير، وتناقض الدليل الضوئي والفنىً، وانتفاء أركان
وعناصر جرائم إستغلال النفوذ لعدم اختصاص المتهمة بالوظيفة المخصصة للقيام بالتهم المنسوبة بتلك القضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة
شقوير ومجدي عبد المجيد بحضور محمد سعد رئيس نيابة الأموال العامة العليا بامانى سر
سعيد عبد الستار.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين
في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي
أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة
الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال
التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف
جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية
مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم
تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج
(مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة
شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود
أية مخالفات بيئية بالمشروع.
وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات
العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ
الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار
ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولي طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات
بحي العجمي، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولي الحي لإنهاء أعمال
الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك
للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد
الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية
بمنطقة الحديقة الدولية (داون تاون) وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد
معه.
