"مستقبل وطن" يعد دراسة عن واقع التعليم في مصر
أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، دراسة عن واقع التعليم فى مِصر والشرق الأوسط وشَمال إِفريقيا فى ضوء تقرير البنك الدولي، وتستعرض الدراسة أبرز المحاور والنقاط التى اشتمل عليها تقرير البنك الدوليّ، مع التركيز على حالة التعليم فى مِصر.
وذكرت الدراسة إطلاق البنك الدوليّ فى الثالث عشر من نوفمبر 2018 بالقاهرة، تقريره الجديد بشأن التعليم في الشرق الأوسط وشمال إِفريقيا، تحت عنوان "التوقعات والتطلعات: إِطار عمل جديد للتعليم في الشرق الأوسط وشَمال إِفريقيا"، والذى يحدد أربعة تحديات رئيسية تعوق عملية التعليم في المِنطقة، وهي: الشهادات والمهارات، الانضباط والاستعلام، السيطرة والاستقلاليَّة، والتقليد والحداثة، وأشار البنك الدوليّ فى هذا التقرير إلى أن التعليم يتمتع بإمكانات واسعة لتحديد مَسار التنمية في الدول وزيادة مُعدلات النمو ونشر الرخاء، لكنه لا يحقق تلك الإمكانات فى مِنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولهذا وضع تقرير البنك الدوليّ إطارًا جديدًا يستند على نهج ثلاثي الأبعاد يمكن أن يساعد في معالجة هذه المعوقات، وإطلاق عَنان إمكانات التعليم في المنطقة.
وأشارت الدراسة، إلى تقرير البنك الدولي حول واقع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تلخص في عدد من النقاط، تمتع المنطقة بإمكانيات كبيرة غير مستغلة، وعدم جني دول المنطقة ثمار الاستثمارات والإصلاحات التعليمية، وتغيرات في دول المنطقة دون تحسن أنظمة التعليم، ومؤشرات جودة التعليم في المنطقة.
واستعرضت الدراسة حالة التعليم فى مِصر من وجهة نظر تقرير البنك الدوليّ، حيث تضمن تقرير البنك الدوليّ بعض الإحصائيات عن وضع التعليم، وأبرزها، بلغتْ نسبة الطلاب فى الصف الثامن الذين يُطلب منهم حفظ الحقائق والمبادئ العلميَّة في كل درس أو معظم الدروس تقريبًا لعام 2015 نحو 60%، وهى أعلى النسب بين دول مِنطقة الشرق الأوسط وشمال إِفريقيا، وجاءتْ مِصر فى الترتيب التاسع بين دول الشرق الأوسط وشَمال إفريقيا فى نسبة الوقت التعليميّ المُخصَّص للتعليم الدينيّ في الصف الأول من المرحلة الابتدائيَّة والتى بلغت 9%، وبلغتْ نسبة الالتحاق الإجماليَّة بالتعليم الابتدائيّ فى مِصر 30% للعام 2016، واحتلتْ مِصر الترتيب الثالث عشر بين الدول التى اشتمل عليها التقرير، كما يعتبر الاستقلال المؤسسيّ للجامعات العامة فى مِصر مُنخفضًا للغاية.
وتناولت الدراسة، توصيات البنك الدوليّ لمعالجة التحديات التى تواجه التعليم فى المِنطقة، والتي تمثلت في الدفع نحو التعليم من خلال "بناء المهارات والتاكد من تؤهل المعلمين والاستعانة بالتكنولوجيا، ومنح فرص التعلم لجميع الأطفال"، وتحديث المناهج لتبتعد عن نظام الحفظ والتلقين، ومعالجة الأعراف الاجتماعية غير الفعالة التي تمنع الإصلاح.
وفي ذات السياق، لخص مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، رؤيته حول واقع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أوضح أنه مازالتْ هناك خطوات كثيرة ينبغى على دول المنطقة السير عليها لكى تحدث طَفرة فى قطاع التعليم بها، وتستطيع تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات التعليم فى ظل وضعه الحالي الذى أصبح بحاجة ضرورية وملحة للتغيير لما يعانيه من بعد عن التغيرات العالَميَّة الحديثة وعدم مواكبتها.
وعلى مستوى قطاع التعليم فى مِصر، توقع مركز مستقبل وطن أن ينجح نظام التعليم الجديد فى رفع تصنيفها فى مؤشرات التعليم العالَميَّة خلال السنوات القادمة، لما يتسم به هذا النظام من جودة واختلاف جَذْريّ عن النظام القديم فى طرق التقييم للطلاب والاهتمام بالمهارات البدنيَّة والصحيَّة والذى سيتضمن إلغاء النظام التعليميّ الحالى كُليًّا بحلول عام 2026، هذا إلى جانب ما قامتْ به الحكُومة المِصريَّة من إطلاق بنك المعرفة المِصريّ، والذى يوفر قاعدة بيانات كبيرة وشاملة تساعد الطلبة والباحثين للوصول إلى المعلومات وبدون تكلفة، وإطلاق برنامج (المعلمون أولًا)، والذى تخرَّج فيه نحو 17 ألف مُعلم حتى الآنَ، وتطبيق تَجرِبة توزيع التابلت على طلاب المدارس، ولكن لابد أن يقترن هذا النظام الجديد من التعليم بالتحول إلى مناهج أكثر تركيزًا على تنمية المهارات الفكريَّة والإِبداعيَّة لدى الطلاب والبعد عن المناهج الحالية التى تعتمد على الحفظ والتلقين، مع وجود تقييم دوري للمُعلمين لقياس مدى قدرتهم على ذلك كى يكون بمثابة عملية تحفيزيَّة للمعلم لتنمية مهاراته أولًا بشكلٍ دوري ومُستمر.
