إيران.. مظاهرات جديدة في الأحواز ضد "زواج الحكومة والمافيا"

دخلت الاحتجاجات العمالية في الأحواز أسبوعها الثالث، وانضم سكان المنطقة الواقعة جنوبي إيران إلى مظاهرات العمال في أكثر من مدينة.

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على لقطات فيديو تظهر مئات المحتجين في شوارع مدينتي الأحواز العاصمة والسوس (الشوش)، السبت، مع اتساع رقعة المظاهرات.

واجتاز عمال محتجون الحواجز التي وضعتها قوات الشرطة، بهدف حصر الاحتجاجات في أماكن محددة.

وقال المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الإستراتيجية، إن السكان انضموا إلى الاحتجاجات، حيث "سيطر المتظاهرون على العديد من شوارع مدينتي الأحواز العاصمة والسوس".

وأوضح المركز أن "قوات الشرطة تراجعت تحت ضغط المحتجين الغاضبين، الذين يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة وتحسين وضعهم المعيشي، ومحاسبة المسؤولين ومحاربة الفساد الاقتصادي الذي ينخر بجميع مؤسسات النظام الإيراني".

وهتف المحتجون: "هيهات منا الذلة"، عندما حاولت قوات النظام التصدي لهم وتفريق مظاهراتهم.

ومن بين الهتافات التي رفعها المحتجون: "الحكومة والمافيا، زواجكم مبارك"، في إشارة إلى وقوف حكومة الرئيس حسن روحاني مع الحرس الثوري وتيار المرشد في قمع المواطنين والعمال المحتجين.

ومن جهة أخرى، طالب عمال مصنع سكر القصب في "هافت تابه" بمدينة السوس، بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، السبت، اليوم الرابع والعشرين من إضرابهم احتجاجا على تأخر الرواتب وفساد مسؤولي المصنع.

ورفع عمال محتجون لافتة كتب عليها: "ليطلق سراح العامل المسجون"، وهتفوا: "عازمون على نيل حقوقنا ولو كلفنا حياتنا"، و"العامل يموت ولا يقبل الذل".

ولاقى إضراب عمال السكر، دعما من قبل سكان وعمال مدن أخرى منها العاصمة طهران.

ومنذ أواخر العام الماضي، تشهد إيران عددا من الإضرابات والاحتجاجات على سوء ظروف العمل وتأخر الرواتب وتردي الأوضاع المعيشية في عدد من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الصلب والتعليم والتعدين والنقل.

ولا تعد أزمة مصنع السكر سوى حلقة في مسلسل القلاقل الذي تعرفه إيران منذ نحو سنة، علما أن وتيرته تزايدت مؤخرا مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوباتها على طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، بسبب تدخلاتها التخريبية في شؤون دول المنطقة، فضلا عن عدم التزامها ببنود الاتفاق.

وفرضت واشنطن أكثر من حزمة عقوبات على طهران، آخرها في وقت سابق من نوفمبر الجاري، واستهدفت قطاع النفط الحيوي في البلاد.