"المالية": الموازنة تحقق طفرة خلال الربع الأول من 2018-2019
كشف وزير المالية عن تحقيق قفزة في جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2018/2019 ليستمر تحسن المؤشرات المالية.
وأوضح الدكتور محمد معيط في بيان اليوم الجمعة، أن نسبة العجز الكلى بالموازنة تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
واضاف الوزير أن هذه النتائج الايجابية للربع الأول من العام المالى الحالي تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018 وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى الاجمالى.
وأشار الوزير إلى هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يرجع إلى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، واقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وقال معيط إن الايرادات العامة للدولة استمرت فى الارتفاع لتحقق معدل نمو على أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الاول من العام السابق.
وأضاف الوزير أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد تحسنا كبيرا في أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8%، رغم ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي ومقابل متوسط نمو 26% فى أخر ثلاث سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 37%.
واوضح الوزير أن الحكومة قامت فى يوليو 2018 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة التى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار والحد من الأثر السلبي للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية وتبلغ جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن الاستثمارات الحكومية شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الربع الاول من العام حيث بلغت الزيادة بالمقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق نحو 85% لتصل الى 27.4 مليار جنيه.
وبيَّن ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 86%، ما أرجعه لزيادة الانفاق على قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام البالغ من الحكومة بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية إلى جانب تعزيز الانفاق العام على برامج الصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
من جانبه أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أن استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالى أدى إلى تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية.
وأضاف أحمد كجوك، ان السياسات المالية أسهمت أيضا في تحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
