ننشر أهم مطالب "البيطريين" اليوم في جمعيتهم العمومية
يعقد مجلس نقابة الأطباء البيطريين جمعية عمومية غير عادية "طارئة"، اليوم الجمعة، بمقر دار الحكمة، لمناقشة مشاكل الطب البيطرى تحت عنوان "لا لتهميش دور الطب البيطري".
ومن المقرر أن تناقش الجمعية مطالبها المشروعة والتي تتضمن الآتي:
- نقل البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة.
- بحث مشاكل الأطباء البيطرين لسد العجز من الأطباء البيطريين.
- توفيق أوضاع البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012. 4- تعيين اطباء بيطريين في هيئة الثروه السمكية.
- اقرار قانون الصحة البيطرية الجديد "القانون مركون بقاله سنة ونصف في أروقة وزارة الزراعة".
-تمكين الطبيب البيطري من مهنته .
-حلول للبيطريين المتعاقدين.
-اعتماد كادر الأطباء البيطريين العاملين في وزارة الزراعة والمديريات.
--تطهير الأسواق من الأدوية البيطريه الفاسدة والغش التجاري بها.
-خطة استراتيجية واضحة يعمل يشارك فيها النقابة واعضاءها للتقدم بالدوله.
-أحترام المسئوليين للطبيب البيطري والمهنة والتفاعل معهم لإيجاد الحلول وتسهيل مهمتهم.
-وسائل مواصلات أدامية لنقل البيطريين في حملات التحصين.
-تخصيص أراضي لشباب البيطريين .
-تعيين أطباء بيطريين للتفتيش "150 طبيب علي مستوي الجمهورية مش كفاية" .
-أعاده أشراف الأطباء البيطريين علي المزارع.
-تواجد الأطباء البيطريين في الفنادق والمطاعم والنوادي للرقابه.
-لابد التصدي من الدولة لدخلاء المهنة "لأنهم بيمارسوا حق الطبيب البيطري دون حق".
- عودة الضبطية القضائية للأطباء البيطريين.
-حماية الأطباء البيطريين في المجازر المصرية .
- تطوير الوحدات البيطريية وتجهيزها بالأدوات والمعدات الطبية البيطرييه.
-تكليف الأطباء البيطريين "كباقي أعضاء المهن الطبية".
- تدريب الأطباء البيطريين.
-تخصيص أماكن للعيادات الطبيه البيطرية بالمناطق العمرانيه الجديدة.
-حلول لتراخيص عيادات ومختبرات الأطبالبالبيطريين.
ووجه الدكتور خالد العامر نقيب البيطريين دعوة للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأكثر من 40 عضو بمجلس النواب، وجميع عمداء كليات الطب البيطرى، ووكلائهم، السابقين والحاليين، وعددا من النقباء السابقين، وكبار مهنة الطب البيطرى، للمشاركة بفعاليات العمومية.
وأضاف العامرى، أن السبب فى الدعوة لعقد العمومية، يأتى بعدما "فاض الكيل" بالنقابة من المسئولين، نتيجة لتشتيت مسئولية الطب البيطرى بين وزارات الزراعة والصحة والسياحة والشباب والرياضة، وإدارة الصيدلة، وهيئة الخدمات البيطرية، ووزارة الصناعة وهيئة الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، ولا أحد يتخذ قرار للطب البيطرى، هذا بجانب وجود محاولات دائمة تهدف لتهميش دور الطب البيطرى، رغم الدور الهام الذى يقوم به الأطباء البيطريين، باعتبارهم ركن أساسى فى الأمن الغذائى والحيوى، بالتزامن مع إنتهاج بعض المسئولين لسياسات تهدف إلى المكاسب فقط، دون الصالح العام.
