اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مستقبل العلاقة بعد الانفصال
وقالت رئيسة الوزراء البريطانبة تيريزا ماي التي كانت تتحدث خارج مقر الحكومة في داونينغ ستريت في لندن، إنه "الاتفاق السليم للمملكة المتحدة" وتحقيق نتيجة استفتاء 2016.
ويمضي الإعلان السياسي المشترك جنباً إلى جنب مع اتفاقية الانسحاب، التي تتضمن تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019.
لكن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارغريتس شيناس قال للصحافيين في بروكسل إن "العمل لا يزال مستمراً لحل العديد من القضايا".
ومن العقبات الأخيرة، مسألة جبل طارق التابع لبريطانيا، على الطرف الجنوبي من إسبانيا التي تطالب أيضاً بالسيادة عليها.
وتضغط إسبانيا لتغيير صياغة اتفاق الانسحاب، مع توضيح دورها في أي مفاوضات مقبلة حول جبل طارق، ومع ذلك، لا تريد الدول الأعضاء الأخرى إعادة فتح المستند المكون من 585 صفحة.
ومن المقرر أن تجتمع ماي مع يونكر مرة أخرى يوم السبت المقبل، لمراجعة الوضع.
وتواجه ماي معارضة داخلية شرسة لاتفاق الخروج، ولا يُرجح أن تحصل على موافقة البرلمان البريطاني، على الأقل في أول تصويت متوقع في الشهر المقبل.
وفي كلمة أمام البرلمان أمس الخميس، أشارت أشارت ماي إلى التقدم في معالجة المخاوف البريطانية المستمرة من بند الدعم المسمى الخطة البديلة أو "حائط الصد" للحفاظ على حدود مفتوحة في جزيرة أيرلندا.
ويهدف بند الدعم المؤقت والملاذ الأخير، إلى ضمان تدفق حر للبضائع والأشخاص عبر الحدود بين جمهورية أيرلندا، التي ستبقى داخل الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، التي ستغادر مع بريطانيا في مارس المقبل.
وقال زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي جيريمي كوربين إن بند الدعم "سيخلق حدوداً بتنظيمات جديدة في البحر الأيرلندي".
وقال كوربين إن الإعلان السياسي هو "26 صفحة من الهراء"، مضيفاً "هذه الوثيقة الفارغة كان يمكن كتابتها قبل عامين".
وسأل عضو البرلمان الموالي للاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، جاستين غريننغ، إذا كانت ستقبل في حال رفض البرلمان اتفاق الخروج، أن يكون الخيار السليم الوحيد هو العودة إلى الشعب والسماح بأن تكون له كلمة نهائية".
وردت ماي قائلةً: "مثلما قلت في مناسبات كثيرة، شعب بريطانيا صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى استفتاء 2016 .
وستشكل الوثيقة المكونة من 26 صفحة الأساس للمفاوضات على اتفاق سياسي وتجاري يمكن أن يبدأ بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
كما اتخذ المفاوضون قراراً حول الحد الأقصى للفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا، ستظل لندن فيها ملتزمةً بقواعد الاتحاد الأوروبي، وتواصل سداد حصتها للتكتل، دون أن يكون لها أي رأي في قرارات الاتحاد.
وفي الوقت الحاضر، تهدف الفترة الانتقالية إلى تحقيق استقرار المواطنين والشركات، وكذلك من أجل أغراض إدارية.
ومن المقرر تطبيقها مدة 21 شهرا حتى نهاية 2020.
وتسمح اتفاقية اليوم بتمديد فترة الانتقال لمدة تصل إلى عامين.
