"الإعلاميين": لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" تخالف قانوني النقابة وتنظيم المهنة

أعلن نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي رفض النقابة لبعض مواد لائحة الجزاءات التي أصدرتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي؛ وذلك لما فيها من تناقض وتعارض مع اختصاصات النقابة ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016 والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال، في بيان، اليوم، الخميس، إنه من أمثلة التعارض والتناقض في نص المادة الأولى من اللائحة في مادتها الأول "والتي تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تُشكل جريمة سب أو قذف تغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 250 ألف جنيه مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة"، وهو ما يمثل تعديًا وتدخلًا في اختصاصات النقابات المهنية وأيضًا تضارب مع فقرة الإحالة للنقابات المُختصة.

وأضاف "الكنيسي"، أن اللائحة تخالف القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته "94"، والتي نصت على "إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسؤول عن المخالفة وفقًا لقانونها"، أي أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفي أو الإعلامي إلى نقابته المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع ضمان جميع حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.