مقرر "القومي للسكان" يبحث حلول الزيادة السكانية

استقبل الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، مجموعة من قيادات المجلس السابقين وعدد من الخبراء المعنيين بالقضية السكانية، وذلك لوضع حلول خارج الصندوق للحد من الزيادة السكانية.

حضر اللقاء كل من الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة، والدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الاقتصاد والخبير الديموجرافي، والدكتور عز الدين عثمان أستاذ أمراض النساء والتوليد والخبير الديموجرافي، والدكتور مجدي خالد المستشار بالبنك الدولي، والدكتورة هدى رشاد الأستاذ بالجامعة الأمريكية والخبير الديموجرافي، والدكتورة نهلة عبد التواب رئيس مجلس السكان الدولي، والدكتور هشام مخلوف رئيس جمعية الديموجرافيين والخبير السكاني، واللواء محمد خليفة مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، والدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان الأسبق.

وقال الحاضرون: "إننا أمام فرصة تاريخية لحل المشكلة السكانية بعد هذا الدعم السياسي والاهتمام الذي تناله هذه "لمشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مشيرين إلى أن هذا الدعم والاهتمام لم يكن موجود بهذه القوة من قبل".

وأشاروا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من الزيادة السكانية، مؤكدين على أننا لم يعد لدينا "رفاهية الوقت" بعد هذا الضغط الكبير الواقع من "الزيادة السكانية " على كافة جوانب التنمية في مصر.

وأكدوا أن الوضع السكاني في مصر صار أكثر صعوبة مما نتصور ومن المتوقع زيادة معدلات الإنجاب خلال الفترة القادمة، إذا لم نتكاتف جميعا لمواجهة هذه المشكلة.

واتفق على أن المشكلة السكانية تحولت إلى "أزمة" تهدد الأمن القومي المصري، ولا بدّ من العمل وبسرعة على خفض معدل الإنجاب وهذا المحور له الأولوية في الوقت الحالي، فالقضية السكانية أصبحت قضية " أمن قومي".

وشددوا على ضرورة إعادة دور "المجلس القومي للسكان" إلى سابق عهده، وتوظيف أي دعم مالي من الجهات الدولية المانحة واستغلاله الاستغلال الأمثل، حتى نتفادى هذا المنحنى الخطير الذي وصلنا إليه نتيجة هذه الزيادة، وتصويب المسار إلى الطريق الصحيح.