المركزي البحريني يدخل تعديلات على المتطلبات الخاصة لغايات الإقراض والتملك
قام مصرف البحرين المركزي اليوم الخميس، بتوسيع نطاق الخدمات الخاصة بالمتطلبات الحالية لمنصات التمويل الجماعي لغايات الإقراض والتملك.
ووفقاً لبيان المركزي أن تلك التعديلات تشمل، تقليل الحد الأدنى لرأس المال نظرا لطبيعة المخاطر الخاصة بمشغّل منصة التمويل الجماعي؛وإزالة الحظر عن التعاملات بين الشركات للإقراض أو الاستثمار من خلال المنصات؛ اضافة الى رفع حدود الإقراض؛ وإزالة بعض شروط الإقراض والاستثمار؛ وآلية حماية المستهلك حيث يحق للمقرض أو المستثمر سحب التزامه خلال 48 ساعة من وقت التزامه بالإقراض أو الاستثمار.التمويل الجماعي، على مستوى العالم، نمواً متزايداً بمساعدة منصات التكنولوجيا المالية(FINTECH)
