بعد رفض محمد عمران.. انتخابات البورصة على الأبواب والمرشح مجهول
أشهر معدودة وتنتهي فترة رئاسة الدكتور محمد عمران للبورصة المصرية، فيما تواجه الحكومة مأزقًا حقيقيًا بعد اعتذار أغلب المرشحين للمنصب الذي أصبح طاردًا للكوادر المؤهلة له، بسبب الأوضاع السيئة التي تعيشها سوق المال، بعد ثورة 25 يناير، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن وعدم ملاءمة المميزات المادية لطبيعة العمل.
دائمًا ما يعاني منصب رئيس البورصة المصرية من قلة الكوادر المؤهلة لشغل المنصب أو رفض المتخصصين في سوق المال، وذلك لأسباب عدة تنوعت ما بين الوضع السيء الذي يعيشة سوق المال تارة، والراتب الضعيف الذي يتقاضاه شاغل هذا المنصب تارة أخرى.
عمران.. "التالتة تابتة"
أكد محمد عمران رئيس البورصة الحالي أن فترة رئاسته للبورصة تنهي رسميًا في أغسطس المقبل، معلنًا عدم نيته للترشح لفترة أخرى واتجاهه للعودة للتدريس الجامعي مرة أخرى.
وشغل محمد عمران منصب نائب رئيس البورصة المصرية لمدة 4 سنوات فى الفترة من 2006 وحتى 2010، ليشغل بعدها منصب رئيس البورصة المصرية منذ سبتمبر 2011 وحتى نهاية يونيو2013 ، لتمتد فترة رئاسته للبورصة بعد انتخابات مجلس الإدارة منذ 2013 حتى 2017 الجاري.
مرشحون ولكن
لعل أبرز الأسماء التي ترددت مؤخرًا كمرشحون لرئاسة البورصة هما، خالد عبد الرحمن، العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بشركة التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية.
ولعضوية مجلس الإدارة مرشح كل من شوكت المراغى، سليمان نظمى، وهاشم السيد إعادة الترشح مرة أخرى لعضوية مجلس الإدارة، ممثلين عن شركات السمسرة، بالنسبة للأول والثانى، وهاشم السيد، ممثلا للشركات.
أما بالنسبة لمقعد ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فمازال يمثل أزمة بين رئاسة البورصة ومحمد سعيد كامل، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية المقيدة بالبورصة الرئيسية، والذى كان يشغل منصب عضو مجلس رئاسة البورصة الممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعدما تم استبعاده من المنصب خَلْف قيام شركته برفع رأسمالها من 20 إلى 50 مليون جنيه، الأمر الذى ترتب عليه عدم استيفائه لشروط تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستبعاده ليتقدم على إثرها بدعوى قضائية للطعن على القرار.
مطالبات بتحديد فترة عضوية الرئيس
أرسلت رئاسة البورصة، مقترحا من أجل تعديل القرار الجمهورى المنظم للبورصة، لتتم إضافة بند ينص على وضع حد أقصى لفترة تولى رئيس البورصة للمنصب بواقع دورتين فقط، مدة كل منهما 4 سنوات..
ويتضمن التعديل المقترح يتضمن تعديل ضوابط اختياره بحيث أن يكون العضو منتميًا لإحدى الشركات المقيدة ببورصة النيل، مع حذف الحد الأقصى لرأسمال الشركة التى ينتمى إليها العضو والمنصوص عليه فى القرار بنحو 25 مليون جنيه.
وينطلق موعد تدشين باب الترشح لانتخابات مجلس رئاسة البورصة المصرية، في النصف الثانى من شهر إبريل المقبل، على أن يتم الانتهاء من الانتخابات بحد أقصى نهاية شهر يونيو المقبل.
من جانبه، قال حاتم جامع رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة، في تصريحات خاصة، إن شاغل منصب رئيس البورصة ما زال غامضًا في ظل ضبابية المشهد السياسي وتدهور الأوضاع بسوق المال، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستقرار في البورصة المصرية وهياكلها المختلفة.
