البرلمان العربي: نساند السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهد السلمى، التزام البرلمان العربى بمساندة جمهورية السودان، من خلال اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتى يرأسها رئيس البرلمان العربي، منوها إلى أن ذلك يأتى انطلاقا من خطة البرلمان التى اعتمدتها (قمة القدس) فى الظهران بالمملكة العربية السعودية، والتى عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باعتبارها خطة العمل العربى الوحيدة المعنية بهذا الشأن.

 جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب، بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور الرئيس السودانى عمر البشير.

وأوضح السلمى أن البرلمان العربى بدأ خطوات تنفيذية - فى هذا الصدد - بالتنسيق مع وزارة الخارجية والبرلمان بالسودان، وكذلك البرلمان الأفريقي، لافتا إلى البدء فى الترتيب لعقد جلسة استماع فى البرلمان العربى فبراير القادم، تخصص للسودان، ويدعى لها الكونجرس الأمريكى بمجلسيه، والبرلمانات الدولى والأوروبى والأفريقي، والجمعية البرلمانية لحلف الناتو، والاتحادان الأوروبى والأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامى.

وأكد السلمي، تطلع البرلمان إلى ترسيخ وتوثيق التعاون وتكامل الأدوار التشريعية بين البرلمان العربى ومجلس وزراء العدل العرب، وتجسيد هذا التعاون، من خلال شراكة مع المجلس تتضمن إحالة مشاريع القوانين الموحدة والاتفاقيات العربية إلى البرلمان العربي، ومراجعة وتحديث المنظومة التشريعية العربية، منوها إلى أن ذلك يأتى استنادا وتفعيلا للنظام الأساسى للبرلمان.

وقال السلمى إن البرلمان العربى يعمل على عدد من الموضوعات الهامة ، ومنها خطة العمل للدفاع عن قضية العرب الأولى، فلسطين، بجانب مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدى للتدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدول العربية، وحل النزاعات الداخلية.

وأشار السلمى إلى عدد من خطط وتحركات البرلمان العربي، ومنها مبادرته بتقديم مقترحات لتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، ومراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودراسة القانون العربى الاسترشادى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإعداد لورشة عمل تُعنى بدراسة تشريع عربى موحد بشأن عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والقانون، وضمانات تطبيق عقوبة الإعدام، مبرزا أنه ستتم دعوة رؤساء المجالس التشريعية بالدول العربية للمشاركة فيها.