وذكر قاضي المحكمة الجزئية برنارد فريدمان أن الكونجرس يفتقر إلى الصلاحية بموجب بند التجارة في الدستور لإقرار القانون الذي يعود لعام 1996، وأن سلطة حظر ختان الإناث تعود للولايات، بحسب "رويترز".
وكتب يقول "هذه الممارسة تمثل اعتداء إجراميا بشكل أساسي لما تنطوي عليه من مهانة… ختان الإناث ليس جزءا من سوق أوسع وليس له أثر ظاهر على التجارة بين الولايات. بند التجارة لا يسمح للكونغرس بتنظيم جريمة بهذه الطبيعة".
وقالت جينا بالايا، وهي متحدثة باسم المدعي الاتحادي في ديترويت ماثيو شنايدر، إن مكتب المدعي سيراجع الحكم قبل أن يتخذ قرارا بشأن الطعن عليه.
وأزال القرار الاتهامات الرئيسية ضد جومانة نجاروالا، وهي طبيبة قامت بختان تسع فتيات من ميتشيغان وإيلينوي ومينيسوتا وضد عيادة طبيبة أخرى في ضاحية ليفونيا بديترويت.
وتنتمي جومانة لطائفة البهرة الداودية المسلمة التي تمارس هذا الإجراء.
وجرى استبعاد أربعة من المتهمين الثمانية في القضية، منهم ثلاث من أربع أمهات متهمات بإخضاع بناتهن للختان.
وقالت الحكومة إن فتاة عمرها سبع سنوات كانت أبلغت المحققين بأنها تم أخذها وفتاة أخرى إلى ديترويت لما ظنتا أنها "رحلة خاصة للفتيات" وجرى إبلاغهما بعدم مناقشة مسألة الختان بعد الانتهاء منها.
