"البرلمان" يحاصر "النور" تمهيدًا لحله.. ونكشف أسباب عدم قبول الإدارية العليا دعوات شطبه (تقرير)

بالرغم من النص المُذكور في المادة 74 من الدستور والذي نص على: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي" ألا أنه حتى الآن لم يتم إصدار حكم قضائي يتم من خلاله حظر حزب النور من عمله السياسي، الأمر الذي دفع النائب أحمد رفعت إعلان اعتزامه تقديم مشروع قانون تنظيم الأحزاب والذي يتضمن حل حزب النور باعتباره من الأحزاب الدينية، ورد الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب على تلك التصريحات بالمزايدات البرلمانية. 

حيث قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الأحزاب الذي سينتهي من إعداد بنوده بالكامل خلال الأيام القادمة تمهيدًا للتقدم به للبرلمان سيشمل شطب وحل الأحزاب الدينية وذلك لمخالفتها النصوص القانونية والدستورية.

وأضاف رفعت في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن هناك العديد من الأحزاب القائمة على أسس دينية مثل "النور والفضيلة والأصالة والوطن" ولا زالوا غير مُشطوبين من قائمة الأحزاب، مُؤكدًا أن نص المادة 74 من الدستور جاءت واضحة وصريحة بأنه لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو على أساس طائفي، مُشيرًا إلى أن قانون تنظيم الأحزاب يأتي لحماية مصر من تزايد أعداد الأحزاب وتشكيلها على الورق فقط طمعًا من بعض الأشخاص للحصول على مزايا معينة من تأسيسهم للأحزاب.

وأكد النائب البرلماني، أن كثرة الأحزاب السياسية في مصر تسببت بشكل واضح في إضعاف ممارسة الحياة السياسية وذلك لعدم ممارسة العمل السياسي المنوط به للأحزاب بالشكل المطلوب، مُذكرًا أن هناك 106 حزب في مصر والمواطنين لم يعلموا سواء عدد قليل من تلك الأحزاب بعينها، مُشيرًا إلى أنه يتعرض لمضايقات من قبل قيادات الجماعات الإسلامية بعد إعلانه تقديم مشروع قانون تنظيم الأحزاب للبرلمان.

وعلق الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، على التصريحات التي أكد فيها النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، أن حزب النور من الأحزاب المُخالفة للدستور، قائلا: "الحزب قانوني وسياسي قائم على مبدأ الالتزام ببنود الدستور والقانون كاملا".

وقال مخيون في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إن مثل تلك التصريحات التي يتم تداولها من حين لآخر بشأن أن الحزب مُخالف للدستور ما هي إلا مزايدات يتم أطلقها عبر وسائل الإعلام.

كما أكد رئيس حزب النور، أن هناك العديد من القضايا التي تقدمت للقضاء بشأن حل الحزب ألا أن الأحكام جاءت لصالحنا بممارسة عملنا كحزب سياسي، مُشيرًا إلى أن نواب الحزب داخل البرلمان يمارسون عملهم التشريعي والرقابي على أكمل وجه، مُذكرًا أن مصر تواجه العديد من التحديدات في مختلف القطاعات وعلينا جميعًا الالتفاف حول بعضنا البعض لحل تلك العقبات وليس بث تصريحات تستهدف تفرقتنا.

وحول ما قضته دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود في فبراير من العام الماضي بعدم قبول الطعن المطالَب بتجميد نشاط وحل حزب النور، وذلك حين أقام رزق الملا المحامي دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفي واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب لتأسيسه على أساس ديني، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في تصريح خاص، إن ما أقرته المحكمة الإدارية العليا بشأن دعوى المحامي رزق الملا ليس مخالف للقانون ولا الدستور إطلاقًا.

ولفت الإسلامبولي، إلى أن السبب الرئيسي وراء بطلان الدعوى القضائية التي طالبت حل حزب النور هو أنه ليس من حق أي شخص أن يتقدم بدعوى تستهدف حل الأحزاب وأن الطريق الصحيح هو أن تقوم لجنة شئون الأحزاب ذاتها بتقديم دعوى قضائية للمحكمة الإدارية العليا تطالب بحل الحزب وليس العكس، مُؤكدًا أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. 

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن الدستور والقانون يحظران تأسيس الأحزاب الدينية أو أي حزب قائم على أساس التمييز سواء كان بسبب النوع أو العقيدة فالهدف الأساسي من منع ذلك هو الحفاظ على سلامة المجتمع ومكونات الدولة. 

وفي نفس السياق، قال النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، إن الدولة عليها أن تتصدى للأحزاب الدينية، حتى لا يختلط الحابل بالنابل وحتى لا يظن أحد أنه يمتلك مفتاح دخول الجنة من خلال سياسة معينة.

وأضاف سليم في تصريح خاص، أن استمرار بعض الأحزاب الدينية يعنى تهديد أمن واستقرار الدولة بشكل مباشر ويجب أن تقف الحكومة ومجلس النواب عن معاملة الأحزاب الدينية القائمة، مثل حزب النور والبناء والتنمية والتصدي لأي فكر يقتضى بإقامة أحزاب على أساس ديني، مؤكدًا أنه يجب على الدولة القيام بتنفيذ القانون الحازم الذي يقطع الطريق على الأحزاب الدينية والتي تعتبر جذور الفتنة التي بدأت تنمو فى مصر نتيجة ما جاء به سفراء الفتنة والعمالة مدفوعة الثمن.