طرح منافذ للمجمعات الإستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص بـ 4 محافظات
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بالمشاركة مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح 7 منافذ مجمعات استهلاكية في محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا )، للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع عدد من ممثلي السلاسل التجارية، إن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدأ في تنفيذ خطة لإعادة تأهيل المنافذ السلعية التابعة للوزارة وإتاحة كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف عشماوي، أنه تم الاتفاق على إعداد مجموعة من الصيغ ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين، مع وضع الإطار القانونى اللازم لذلك، بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وأوضح مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن الهدف من طرح تلك المنافذ هو إتاحة السلع للمواطنين وتعظيم عائد الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومشاركة القطاع الخاص لتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية والشراء وتحديث أساليب عرض السلع، وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب جميع دخول الأسر المصرية.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم الإبقاء على أسماء منافذ المجمعات الإستهلاكية كما هي ولن تتغير بعد الشراكة مع القطاع الخاص، ولكن سيتم إضافة اسم السلسلة الخاصة التى سوف تدير المنفذ .
وتابع عشماوي، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستعظم إيرادتها من خلال هذا النموذج الأستثنائي المستهدف تعميمه خلال الفترة القادمة، بحيث أن الحكومة تمتلك والقطاع الخاص هو المدير والمشغل وفقا لإتفاق وشروط وعقود بين الطرفين.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المنافذ تم طرحها في مناطق متميزة جدا ومساحات مختلفة في محافظات ( القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا ) وتتراوح المساحات المطروحة بين 400 متر وحتي 10 آلاف متر للمنفذ، موضحا أن أكثر من 10 سلاسل تجارية خاصة تقدمت حتي الآن للمشاركة فى تطوير وإدارة تلك المنافذ.
وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أعطي فترة سماح للقطاع الخاص من 6 وحتى 9 أشهر لتطوير تلك المنافذ، لافتا إلى أن بدء عملها بعد الشراكة خلال النصف الاول من 2019.
