بعد ارتفاع التضخم.. هل يؤجل "صندوق النقد" صرف الشريحة الخامسة من القرض؟
عندما قرر صندوق النقد الدولى قبل عامين من الآن إجراء اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية؛ بهدف تحسين أوضاع الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة المواطن، وضع الصندوق شروطه نصب أعين الحكومة، إما توافق على تنفيذها ويتم الاتفاق أو تراها غير مناسبة ويُلغى الاتفاق، وبالفعل وافقت السلطات المصرية على كافة شروط الصندوق وإجراءاته فيما عرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بموجبه تحصل مصر حاليًا على دفعات متفرقة من قرض مادى قيمته 12 مليار دولار مقدم من الصندوق.
كان من أهم شروط برنامج الاصلاح الاقتصاد الذي وضعه الصندوق بالتعاون مع الحكومة المصرية، خفض أسعار السلع والخدمات الأساسية وإحكام السيطرة على الأسواق وكبح معدلات التضخم التي كانت قد سجلت معدلات تاريخية متزايدة آنذلك.
"دائمًا ما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن" فعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته الحكومة المصرية في العديد من المجالات، وفقًا لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أبت معدلات التضخم التراجع وواصلت ارتفاعها على مدار الثلاث أشهر الماضية لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكتوبر المنصرم مسجلة 17.5%، وهو معدل مرتفع فاق مستهدف البنك المركزى المصري بكثير والذي أعلن عنه البنك في وقت سابق نحو 13%.
وصلت معدلات التضخم السنوي خلال أكتوبر الماضي، إلى 17.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 15.4% في سبتمبر، وإلى 17.7% في المدن مقابل 16% خلال سبتمبر، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر إلى 2.8% مقارنة 2.6% في سبتمبر وفقًا لبيانات البنك المركزى.
عوامل عدة أثرت على معدلات التضخم في مصر خلال هذه الفترة، أهمها عدم إحكام السيطرة على الأسواق والارتفاع الغير مسبوق في أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضروات والفاكهة، فعلى سبيل المثال وصلت أسعار البطاطس خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 15 جنيهًا، فضلًا عن حدوث فجوة كبيرة في معدلات العرض والطلب في الأسواق والاختلاف الجذري في السياسات الاستهلاكية للمواطنين بعد موجة الغلاء.
نتيجة لما سبق وبتدهور أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي، قد يتوارد غلى ذهن البعض إمكانية تخلى صندوق النقد الدولي عن دعمه لمصر في مسيرتها افصلاحية أو على الأقل تأجيل صرف الشريحة الخامسة من القرض -المقررة في ديسمير المقبل- لحين الوصول إلى المعدلات المنشودة للتضخم.
يجيب مدحت نافع الخبير الاقتصادي على ذلك قائلًا، غن ارتفاع أو انخفاض معدلات التضخم أمر طبيعي ووارد في السياسات الاقتصادية للدول وهو أمر نسبي ويخضع للكثير من العوامل الداخلية والتي يعد التغلب عليها ليس بالأمر المستحيل، إنما يتطلب من الحكومة بعض الإجراءات الجادة في الأزمة الخاصة بارتفاع الأسعار المبالغ فيها سواء كان ذلك نتيجة لجشع التجار، أوعدم توافر السلعة أيَا كانت.
وعن تراجع الصندوق عن دعمه أو تأجيل صرف الشريحة المقررة من القرض، أوضح "نافع" أن هذا الأمر غير وارد في الاتفاقات الدولية من هذا النوع فكما يوجد إلتزامات على الحكومة المصرية عليها تنفيذها، على البنك أيضًا إلتزامات عليه القيام بها، فضلًا عن أن القائمين السياسة النقدية في الصندوق يدركون جيدَا أن معدلات التضخم أمرًا نسبيًا وليس مؤشر على فشل دولة في إدارة أوضاعها الاقتصادية، متابعًا: " هناك دول تعد من أفضل اقتصاديات العالم وتعانى من معدلات تضخم مرتفعة".
بعد إجراء المراجعة الرابعة لبعثة الصندوق، أشاد النقد الدولي، بالتقدم المهم الذي أحرزته مصر في إعادة هيكلة منظومة الدعم، الأمر الذي أسهم في تحسين صلابة المالية العامة، وكذلك ربط إصلاحات الدعم بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للمستحقين من أجل تعزيز عدالة الإصلاح ودعم النمو، كما ثمن الإجراءات الحكومية الرامية الى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة و تيسير الحصول على الأراضي الصناعية وإعلان الحكومة عن مشروع لطرح نسبة أقلية في خمس شركات حكومية للتداول في البورصة خلال العام المالي الجاري.
وعن ارتفاع معدلات التضخم، أكد الصندوق استمرار دعمه لمصر لتستطيع الخروج من أزمتها والوصول إلى الهدف المنشود، متوقعًا معاودة معدلات التضخم التراجع من جديد خلال الأشهر القلية المقبلة، مؤكدًا ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز صلابة التعافي وغرس بذور النمو الأعلى على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن ثقة مجتمع الأعمال سوف تزداد عند استكمال إصلاحات نظام الدعم وتحسين نظم الحوكمة وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز بيئة الأعمال.
وشدد الصندوق في تقريره على ضرورة محافظة البنك المركزي المصري على سياسة نقدية محايدة أو تقييدية، مع استمرار مراقبة معدلات التضخم والتأهب لتثبيت التوقعات التضخمية إذا ما تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع الأسعار نتيجة لإصلاحات دعم الطاقة.
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منتصف أكتوبر الجاري، على أن تعلن نتيجة المراجعة في ديسمبر المقبل.
تأتي هذه المراجعة تمهيدًا لحصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى البالغة ملياري دولار من إجمالى القرض الذي اتفقت على مصر في نوفمبر 2016 البالغ 12 مليار دولار.
نتائج المراجعة الرابعة للصندوق
ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من 4.2% فى العام المالى 2016 – 2017، إلى 5.3% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018
انخفاض معدل البطالة إلى 10% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018.
انخفاض عجز الميزان الجارى إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.6% فى العام المالى السابق له.
انخفاض إجمالى دين الحكومة العامة من 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 2017 إلى نحو 93% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017 - 2018
توسيع تغطية برنامج تكافل وكرامة ليشمل حوالى 10 ملايين فرد.
