في ذكرى رحيله.. ما لا تعرفه عن "يحيى الجمل"
يحيى الجمل، أحد أبرز الفقهاء الدستوريين في مصر، السياسى الجامعى، وله الكثير من المؤلفات القانونية والسياسية، وبالرغم من تقلده العديد من المناصب العامة، ظل جلوسه في مدرج كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أمام طلبته هو الأقرب لقلبه، وبالتزامن مع ذكرى وفاته اليوم الواحد والعشرون من نوفمبر، تقدم "الفجر"، أهم المحطات يحيى الجمل، والذي ولد في عام 1930ميلادية في محافظة المنوفية، بداية من رجل القانون إلى خدمة الوطن، وذلك من خلال السطور القادمة:
يعد الدكتور يحيي
الجمل أحد أبرز الفقهاء الدستوريين في مصر، وله الكثير من المؤلفات القانونية والسياسية،
من أهمها" الأنظمة السياسية المعاصرة عام 1969م، النظام الدستوري في مصر عام 1970م، القضاء الإداري عام 1986م، القضاء الدستوري، نظرية التعددية في
القانون الدستوري، حماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة بالحياة العامة".
لمع نجمه مع قيام
ثورة 23 يوليو، وكان دائمًا يميل إلى الاشتراكية العربية، قال عنه عملاق الأدب العربي
توفيق الحكيم بأنه لولا حبه للقانون والتدريس بالجامعة لكان له شأن آخر في مجال الأدب.
مولده
ولد بمحافظة المنوفية
عام 1930، تخرج من كلية الحقوق بليسانس القانون جامعة القاهرة، ثم حصل علي الماجستير
عام 1963، والدكتوراه عام 1967 في القانون، وتوفي عن عمر ناهز 86 عاماً.
مشواره
الأكاديمي
عين الجمل بعد تخرجه
كمعاون نيابة عام 1953، ثم تدرج في النيابة العامة حتى أصبح وكيل نيابة عام 1954، وبدأ
مشواره الأكاديمي عام 1964، كمدرس بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وأستاذ مساعد عام
1970، فأستاذ بقسم القانون العام، حتى عميد لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
المناصب
الإدارية
في عام 1971، تولى
الجمل منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية، ثم شارك في الحياة
السياسية من خلال الكثير من مقالاته، التي انتقدت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما
حارب في مقالاته "الفساد والانحدار في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية".
رئاسة
حزب الجبهة الديمقراطية
عد قيام ثورة يناير،
أسس بالتعاون مع مجموعة من السياسيين والمفكرين منهم الدكتور الدكتور أسامة الغزالي
حرب والدكتور علي السلمي حزب الجبهة الديمقراطية، وتولى رئاسته ودعا إلى الاتجاه إلى
تعديل الدستور المصري، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في وزراتي عصام شرف وأحمد
شفيق.
مجلس أمناء
حزب المصريين الأحرار
كان الفقيه الدستوري،
عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إلى جانب عضويته في عدد من الهيئات والمجالس
منها المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي ومحكمة التحكيم الدولية بباريس ومجلس أمناء
جامعة 6 أكتوبر ومجلس جامعة الزقازيق ولجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.
الأوسمة
التي حصل عليها
حصل "الجمل"،
على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، عام
1998.