ليبيا تتوقع انتهاء أزمة السيولة مطلع 2019
قال أحمد معيتيق نائب رئيس وزراء ليبيا في طرابلس إن بلاده تتوقع انتهاء أزمة سيولة مستمرة منذ فترة طويلة بحلول أوائل عام 2019، حيث ستساعد ضريبة على النقد الأجنبي في تقارب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء مع بعضهما البعض عند أقل من ثلاثة دنانير للدولار.
وسمحت الفجوة بين السعرين للجماعات المسلحة وحلفائها بجني أرباح ضخمة لتمويل الصراع الذي تعاني منه ليبيا منذ عام 2011، عندما أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي بعد قضائه أكثر من أربعة عقود في السلطة.
في الوقت ذاته، عانى عامة الليبيين من تراجع مستويات المعيشة، حيث يعتمدون على الواردات لتلبية جميع احتياجاتهم، بداية من الحليب ووصولا إلى السيارات.
ومنذ عام 2014، توجد في ليبيا حكومتان متنافستان، كل منهما متحالفة مع جماعات مسلحة متناحرة في العاصمة طرابلس وفي شرق البلاد.
وتأمل الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس في أن تساعد إصلاحاتها في سوق العملات في استعادة الثقة في اقتصاد البلاد وإنهاء الاضطرابات من خلال عزل الجماعات المسلحة عن ممارسة أنشطة أعمال، وهو هدف رئيسي لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إرساء الاستقرار في ليبيا.
وردا على سؤال حول الوقت الذي بحلوله سيصبح موقف السيولة في البنوك طبيعيا، أبلغ معيتيق رويترز قائلا إن هذا سيكون بحلول بداية فبراير أوائل العام المقبل.
وقال معيتيق إنه حالما يتقارب السعران ويتحرر المعروض من الدينار والدولار، ستشرع ليبيا في تقليص دعم الوقود الذي كلف الدولة ما قد وصل إلى خمسة مليارات دولار العام الماضي وتسبب في زيادة عمليات التهريب إلى الدول المجاورة.
أضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، التي واجهت صعوبات من أجل الحفاظ على حقول النفط في ظل نقص في التمويل وحصار من جماعات مسلحة، ستحصل على ميزانية تطوير بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2019، حيث بدأت عجلة الاقتصاد تدور مع تدفق الدولارات.
وسيُستأنف العمل أيضا في مشروعات تنمية أخرى.
وبين 2014 و2017، هبط الدينار بما يصل إلى 600 بالمئة في السوق الموازية، وصار هذا السعر هو السعر القياسي المستخدم على نطاق واسع في ظل تذبذب إنتاج النفط وانهيار الثقة في النظام المصرفي.
وظل السعر الرسمي، الذي تستخدمه بعض شركات الدولة فقط، عند 1.4 دينار للدولار.
ولسد الفجوة، فرضت الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ضريبة نسبتها 183 بالمئة على المعاملات التجارية والخاصة بالعملة الصعبة، وكان ذلك في سبتمبر أيلول، ليصل السعر الرسمي لمثل هذه المعاملات إلى 3.9 دينار للدولار.
وإلى جانب السماح لليبيين بسحب ما يصل إلى عشرة آلاف دولار سنويا باستخدام بطاقة ائتمان، ساعد هذا في خفض السعر في السوق الموازية إلى 5.30 دينار بدلا من سعر تراوح بين ستة وسبعة دنانير قبل شهرين، وفقا لأسعار متعاملين اطلعت عليها رويترز.
