إشادات دولية تنهال على مصر في الذكرى الثانية للتعويم.. وبشرى بإنتهاء المرحلة الصعبة
في ظل الظروف الاقتصادية المعتمة التي عاشتها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، كان لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة للخروج من الأزمة، حيث كان مجرد الانتظار رفاهية لا يملكها العاملين على السياسة النقدية في مصر، في وضع بات فيه المواطن المصري يعتصر تحت وطأة الظروف الصعبة وانهيار الاقتصاد وضعف الاستثمارات واحتضار السياحة، مشهد عبثي دفع الكثير من الخبراء للتفكير في اللجوء إلى تعويم الجنيه رغم التحذيرات الكثيرة من عدم مناسبة الوقت آنذاك وعدم استعداد المواطن المصري لتحمل التبعات القاسية التي حذر منها البعض، ولكن كان لزامًا على الحكومة التصرف.
بعد اتخاذ القرار ومرور عامين على تطبيقه يرى الكثيرون أن القرار انعكس سلباً على قطاعات اقتصادية عديدة أهمها الاستثمار والتشييد والبناء والاستيراد والتصدير وغيره، وبشكل أكبر على المواطنين من الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى تغييرات جذرية في الطبيعية الاستهلاكية للمواطن وانحدار واضح في مستويات المعيشة.
في المقابل يعتقد آخرون أنه لولا اتخاذ هذا القرار الشجاع لكانت الأوضاع الاقتصادية في مصر أسوأ بكثير من سابقتها، وأن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد هذا القرار لما كانت تنفذ دون تطبيقه.
لم يقتصر ذلك الرأى على القائمين على السياسات الاقتصادية في مصر وحسب، وإنما كان رأى الكثير من المؤسسات الدولية المختصة في هذا الشأن، الذين أجمعوا على أن الاقتصاد المصري في تحسن واضح واستطاع الخروج من المرحلة الصعبة بأقل الخسائر، وفيما يلى نستعرض بعض الأراء الدولية المشيدة بنتائج إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تبعت قرار التعويم في مصر.
"موديز": النمو ساهم فى دعم القطاع الائتمانى
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية مؤخراً للنظام المصرفى المصرى من مستقر إلى إيجابى، مؤكدةً أن النمو الاقتصادى ساهم فى دعم القطاع الائتمانى، وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلى، وهو الأمر الذى يعكس وجود نتائج إيجابية تجاه الاقتصاد المصرى، وأبقت على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى (B3)، كما رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى.
النقد الدولى: النمو يصل إلى 6% خلال خمسة أعوام
أشاد صندوق النقد الدولى ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، وما ترتب عليه من تراجع فى العجز الخارجى والمالى، وارتفاع فى معدلات النمو، علاوة على استقرار الأوضاع بما فى ذلك عجز العملة الأجنبية، وتعزيز المساعدات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوقع أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 6% خلال الخمسة أعوام المقبلة، مشيراً إلى أن التوقعات تتراوح بين 5.3% فى عام 2018، و5.5% عام 2019، و6% بحلول عام 2023.
جى بى مورجان: تحسن عجز الميزان الحالى فاق التوقعات
أكد بنك جى بى مورجان، إحدى أكبر المؤسسات المالية الأمريكية، فى تقرير صدر عنه مؤخراً، أن ارتفاع تنافسية الجنيه المصرى أسهم فى تحسن أداء ميزان المدفوعات، وأشار إلى تحسن عجز الحساب الحالى بما يفوق التوقعات، حيث تراجع إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017-2018، مقابل 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق له، ليسجل 6 مليارات دولار، مقابل 14.4 مليار دولار.
كريستين لاجارد: مؤشرات قوية على التعافى
قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد المصرى شهد تطوراً جيداً، وأضافت أن الاقتصاد المصرى أظهر مؤشرات قوية للتعافى، إذ سجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر واحداً من أعلى المعدلات بمنطقة الشرق الأوسط،.
مؤسسة التمويل الدولية: المرحلة الأصعب انتهت
أثنت مؤسسة التمويل الدولية على التزام مصر فى تطبيق البرامج الإصلاحية التى اتفقت عليها مع المجتمع الدولى، إضافة إلى الإجراءات التى قامت بها لتعزيز الاقتصاد وتدعيمه، مشددة على أن المرحلة الأصعب قد انتهت، وقالت إنها ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصرى بنحو 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهى قيمة قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
"جيم كيم": مصر ضمن 4 قصص نجاح
اعتبر جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، أن ما حدث فى الاقتصاد المصرى يأتى ضمن قصص نجاح 4 دول، هى مصر وبيرو وبولندا وإثيوبيا، مشيداً ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وقصة نجاح مصر فى الاستثمار فى رأس المال البشرى، وأوضح أن مصر نجحت فى خفض دعم الطاقة لجعل الاستثمارات فى رأس المال البشرى بشكل أشمل، وساعدها البنك الدولى فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
"ستاندرد تشارترد": الاستثمار عزز النمو الاقتصادى
أصدرت شركة ستاندرد تشارترد للخدمات المصرفية، تقريراً بداية أكتوبر الماضى، عن الاقتصاد المصرى توقعت فيه ارتفاع معدل النمو للناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% قبل نهاية يونيو 2019، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3% خلال العام المالى 2018، وقالت إن الاستثمار يعزز وتيرة النمو، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة.
تعليقًا على ذلك يقول وائل النحاس، مستشار اقتصادي وخبير أسواق مال، إن الأزمة الوحيدة في قرار تعويم الجنيه المصري كانت في توقيته فالشارع المصري كان لا يحتمل المزيد من الصدمات الاقتصادية كان لابد من إعداده لهذه المرحلة للتقليل من الأثار السلبية التي يعيشها المواطن حاليًا.
وأشار "النحاس"، خلال تصريحات خاصة، أن أراء المؤسسات الدولية وإشاداتها بنتائج القرار أمر طبيعي فهي مؤسسات تنظر إلى الأرقام والمؤشرات ولكن المواطن هو تحمل قسوة تبعات هذا القرار وهو ما لا تراه المؤسسات الدولية وإنما يراه القائمين على المنظومة الاقتصادية في مصر، متوقعًا استمرار بعض الأثار السلبية لهذا القرار إلى أن نجنى ثماره الطبية.
