عاجل.. تأجيل إداري لمحاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين بـ"التلاعب بالبورصة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، تأجيل نظر محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و7 آخرين إداريا بمناسبة "المولد النبي الشريف"، الذي تصادف اليوم 20 نوفمبر إجازة رسمية، وسوف تحدد هيئة المحكمة تاريخ نظر الدعوى وانعقادها خلال ساعات.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه وحددت جلسة ٢٠ نوفمبر لنظر موضوع القضية.

ونظرت المحكمة تظلمهم على قرار حبسهم، وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك قد سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي لم تبدأ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012.

وحتى تاريخ الإفراج عنهما تبين حساب مدة الحبس بأنها بلغت 12 شهرا و11 يوما وبالتالي لم يستنفذوا مدة الحبس الاحتياطي وبالنسبة لباقي المتهمين لم يسبق حبسهما احتياطيا إلا بتاريخ 15 سبتمبر الماضي وفقا لقرار محكمة الجنايات.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب دفاع علاء وجمال والذي قال إنه يحمل على عاتقه أمانة اتخاذ الإجراءات في القضية بكل مراحلها وقال إن هذه القضية نظرت أمام محكمة الجنايات في 9 يوليو 2012 وبدأ التحقيق فيها أمام  النيابة في 2011 وفي فبراير من نفس العام أفرج عن جميع المتهمن عدا علاء وجمال حيث كانا محبوسين على ذمة قضية القرن وأن التهمة الموجة لهما في قضية القرن جنحة ومدة الحبس فيها 6 أشهر وحصلوا على البراءة في الواقعة، وبالتالي المتهمان حبسا لمدة 24 شهر وبالتالي مدة الحبس الاحتياطي نفذت وبناء على نفاذ تلك المدة سبق وأن قررت محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى بإخلاء سبيلهما في يونيو 2013.

وخلال نظر القضية على مدار 6 سنوات لم يتخلف المتهمين عن الحضور حتى بعد أن قررت المحكمة تشكيل لجنة من أقدم نواب البنك المركزي لفحص القضية حتى إلى أن ورد تقرير اللجنة في 25 يوليو الماضي والذي برأ المتهمين وقال التقرير إن أساس الدعوى كانت معلومة داخلية غير صحيحة تم تسريبها لأن أسهم بيع ليست معلومة داخلية فالجمعية العمومية هي المسؤولة عن البيع.

وكما ذكر تقرير اللجنة أن المتهمين الثالث والرابع المتهمين بتسريب المعلومة الداخلية في تاريخ بيع البنك لم يكن لهما صلة بالأسهم لكونهما غير أعضاء بمجلس الإدارة.

وأضاف، يوم السبت حضر للمحكمة انتظارا لحجز المحكمة القضية للحكم إلا أنهم فوجئوا بأن رئيس المحكمة يعلن خلال الجلسة بأن التقرير منقوص ورفعت الجلسة للقرار وتسرب لهم معلومة كهيئة دفاع بتأجيل القضية لجلسة 17 نوفمبر وبعد مغادرة غالبية المحامين المحكمة تأخر قليلا وفوجئ بقرار الحبس وتساءل الديب ما هو مبرر الحبس.