"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق في مقتل محام بالشرقية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء مقتل  المحامي أحمد السيد نعمة بالخطأ في المأمورية التي قامت بها قوات الشرطة بمركز شرطة بلبيس.

وطالبت المنظمة، النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في واقعة مقتل هذا المواطن وتقديم الجاني للمحاسبة حتى يكون رادعاً لكل من تسول له نفسه اغتيال حق أي مواطن مصري بسيط في الحياة، وحتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مجددا.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب أكد أن النقابة تلقت نبأ وفاة أحمد السيد نعمة الله موسى حسن المحامي في حادث إطلاق نار من قبل قوات الشرطة مساء الجمعة، وأفاد الخبر أن الزميل قتل أثناء وجوده مع اثنين من الموكلين.

وقال عاشور، في بيان إنه طبقًا للروايات المتعددة تأكد لهم من معلومات أن أحمد السيد نعمة الله موسى حسن مقيد تحت رقم 529220 ابتدائي ومن المشهود له بالمهنية والالتزام الخلقي ولا علاقة له بأي عمل سياسي أو حزبي، وأن الواقعة تمت أثناء وجوده مع موكلين قتلا معه أثناء وقوفهم بأرض التعاقد بناحية بساتين بركات- بلبيس وكان وجوده معهما بسبب إتمام تعاقد لبيع قطعة الأرض محل وقوع الجريمة، كما أن قوات الشرطة هي التي أطلقت النار عليهم بزعم أن القتيلين الآخرين من المسجلين المطلوبين للعدالة.

وأضاف أنه تأكد لهم أن الزميل المحامي لم يكن حائزا لسلاح وليس لديه دافع لحمله وإن المكان الذي أصيب فيه ليس مكانا معدا لتبادل الإطلاق بل هو مكانا مكشوفا.

وأدانت بشدة ما حدث فإنها تشير إلى أن العديد من المواثيق الدولية  قد أكدت على أهمية هذا الحق باعتباره أسمي الحقوق على الإطلاق ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه" و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا"، كما نصت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 على أنه ” لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى و في الحدود اللازمة لأداء "جبهم".

وتطالب المنظمة بوضع ضوابط لاستخدام السلاح الناري في التعامل مع المواطنين وأن هذا السلاح هو لمواجهة الجريمة وليس من أجل ترويع المواطنين.

كما تناشد المنظمة وزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأمور ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصا على حق المواطنين في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

ومن جانبه أكد د.حافظ أبوسعدة  -رئيس المنظمة –على أنه يجب ألا تتهاون الدولة في محاسبة من ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي لما يمثله من مخالفة صريحة للدستور المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.