"الوكيل" يشهد إطلاق الغرف التجارية في الأقصر
شهد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد اطلاق الغرفة التجارية لمحافظة الاقصر، حيث اكد ان الغرفة الوليدة ستكون الزراع القوى لنشر النماء والتنمية بالتعاون مع المحافظة حيث أصدر وزير التجارة والصناعة القرار بانشاء الغرفة وتشكيل اللجنه التى ستسير اعمالها لحين الانتخابات القادمة
وأكد "الوكيل" على الدور الحيوى للجنة التسير فى إنشاء الغرفة، من ناحية تجهيز المقر والكوادر البشرية وفصل المنتسبين من الأقصر عن غرفة قنا وذلك برئاسة يحيى عبد الرحمن، وممدوح فيليب نائب أول، وحسام الدين عثمان نائب ثانى، وجمال سليمان أمينًا للصندوق ومصطفى على أمينًا مساعدًا للصندوق وسعيد محروس سكرتيرًا عامًا ومحمود زمان عضوًا.
وأشار إلى أنه شرف كبير، ومسئولية أكبر، لأى رئيس اتحاد أن يشهد ميلاد غرفة جديدة فى عهده، وهو حدث لم يتكرر منذ نصف قرن.
وأوضح الوكيل الدور المنوط للغرف التجارية، طبقا لقانون الغرف رقم 189 لسنة 1951 والذى صاغه الدستورى الكبير السنهورى باشا حيث حدد ان الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر من المؤسسات العامة.
وأشار "الوكيل" إلى أن الغرفة التجارية تقوم بجمع كافة المعلومات والاحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية فى مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجارى".
واكد الوكيل ان أخذ رأى الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما مقدما فى إنشاء البورصات والسواحل والموانى والأسواق والمعارض الصناعية وكذلك فى منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة .
واشار ان الغرف لها ان تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة، والتعريفة الجمركية، وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والاشتراكات الخاصة بها، واللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية ، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة، الى جانب تشكيل شعبا من التجار الذين يزاولون فى دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو فى حدود اختصاصاتها .
واضاف الوكيل ان الاتحاد طبقا للقانون هو الذى يمثل القطاع الخاص لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، وفى المؤتمرات والمعارض فى الداخل والخارج، كما يضع ميثاق شرف لمهنة التجارة، وإعداد الدراسات والبحوث ، إصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة، والقيام بالتحكيم بين أطراف أى نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار
وأكد الوكيل أن اليوم، تمثل الغرف التجارية واتحادها العام اكثر من 4,3 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، وتراس اتحاد الغرف الافريقية الذى يمثل 60 مليون منتسب، واتحاد الغرف الاورومتوسطية الذى يمثل 18 مليون منتسب، بالاضافة الى نيابة رئاسة اتحاد الغرف الاسلامية الذى يضم 77 دولة، وامانة صندوق اتحاد الغرف العربية.
