المشدد 10 سنوات لـ3 موظفين بـ"الرقابة الصناعية" بتهمة الرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة
3 موظفين عمومين بمصلحة الرقابة الصناعية في قضية رشوة مالية لإعفاء إحدى الشركات من
الضرائب بالسجن المشدد 10 سنوات.
صدر القرار برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد وعضوية المستشارين
محمود كامل وياسر بركات.
وأحالت نيابة أمن الدولة، المتهمين إلى الجنايات لقيامهم
بصفتهم موظفين عمومين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابه الصناعية طلبوا
وأخذوا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من مدير شركة مبلغ 600 ألف
جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإعداد تقرير فني لصالح الشركة جهة عمله لإعفائها
من الضرائب المقررة عليها وإفادة مصلحة الضرائب المصرية بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
