مُصطفى ثابت: أردوغان مُطالب بمُحاكمة ضُباطه المتواطئين مع قتلة خاشقجي

نشر موقع "اليمن العربي" تقرير تحدث فيه عن تواطؤ الأمن التُركي مع فريق اغتيال جمال خاشقجي في تنفيذ مهمته بالأراضي التُركية، حيث استعان الموقع اليمني برئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني الدكتور مُصطفى ثابت.

                       

تسائل موقع اليمن العربي في تقريره "أين كان الأمن التُركي وقت قيام فريق الاغتيال بقتل الصحفي جمال خاشقجي؟ كيف تحرك فريق الاغتيال ومتعاونهم المحلي في شوارع تُركيا للتخلص من جُثة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي؟.. أسئلة كثيرة تطرح نفسها بقوة على الساحة السياسية سواء الإقليمية أو العالمية".

 

من جانبه قال الدكتور مُصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر الإلكتروني المصري، إن هُناك تفسيرات عدة للإجابة عن هذه الأسئلة أولهم أن الفريق نفذ مُهمته دون أي علم من الأمن التُركي وهي مُصيبة كبرى تضرب أجهزة الأمن التُركية والمُخابراتية في مقتل وتنسف إدعاءات الأتراك بقوة أجهزة أمنهم بل وتضرب السياحة التُركية التي تتباهى أنقرة دائمًا بأنها أحد روافد اقتصاد بلدها.

 

وأضاف الدكتور مصطفى ثابت لليمن العربي، أن التفسير الثاني هو أن يكون قاتلوا الصحفي السعودي جمال خاشقجي نفذوا مُهمتهم بالتنسيق مع ضُباط أمن أتراك مُقابل مبالغ مالية أو امتيازات وهو التفسير المُرجح، نظرًا لصعوبة أن تتم عملية بهذا الحجم بدون علم أحد أهم أجهزة الاستخبارات في العالم، والذي نجح على حسب الدعاية التُركية في إفشال عملية انقلاب عسكري على سُلطة رجب طيب أردوغان.

 

السيناريو الأرجح

 

ووفقًا لليمن العربي قال إنه للتأكيد على السيناريو الثاني، ففي أوج أزمة جمال خاشقجي وقبل الإعلان عن مقتله نشر المفكر والمعارض السعودي البارز الدكتور محمد المسعري، تفاصيل ما قال إنها معلومات خطيرة جدًا أمده بها أحد معارفه المُطلعين بالسعودية عن أزمة الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

 

وقال “المسعري” نقلا عن مصدره في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إن عملية "جمال خاشقجي" تمت بالترتيب مع بعض  العناصر الأمنية في مطار تُركي لتفادي  ولتجنب  اية اجراءات طارئة، كما أشار إلى أنه تم اعتقال ضُباط من الوردية المسؤولة بمطار إسطنبول.

 

مُحاكمة تُركيا لضُباط أمنها المتورطين

 

ما سبق يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك تواطؤ الأمن التُركي مع فريق اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تنفيذ مُهمتهم داخل الأراضي التُركية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال في غاية الأهمية "لماذا لا تُعلن تُركيا عن ضُباط أمنها المتورطين في التواطؤ مع فريق الاغتيال؟ ولماذا لا يتم مُحاكمتهم؟ كما فعلت المملكة العربية السعودية في تقديمها لشخصيات مُهمة في جهازها الأمني والمُخابراتي للمُحاكمات لتورطهم في القضية بل ومطالبة النيابة السعودية بإعدامهم.