مجلس النواب الأردني يقر مشروع قانون ضريبة الدخل
ووافق المجلس على فرض غرامة بـ 100 دينار على الشخص الطبيعي، و300 دينار على الشخص الاعتباري و1000 دينار على الشركات المساهمة العامة والخاصة.
وأقر المجلس عقوبات على المتهربين ضريبياً تتراوح بين الحبس والغرامة حسب أشكال التهرب الضريبي، فيما أجاز المصالحة الضريبية باستثناء التهرب الضريبي.
ووافق المجلس على التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة، ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.
ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الأعيان قبل دخوله حيز التنفيذ.
