مجلس النواب الأردني يقر قانون الضرائب الجديد

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، قانون الضرائب الجديد، الذي يوسع شرائح الخاضعين للضريبة ويرفع نسبتها على المكلفين من الأفراد والشركات.

وقبل إقرار القانون من مجلس النواب قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الأحد، إن بلاده ستدفع "ثمنا عاليا" إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبي جديد يدعمه صندوق النقد الدولي، بحسب رويترز.

وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون أن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.

وذكر الرزاز أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء، ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة، لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.

كانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر بعدما سحبت مشروعا سابقا قدمته حكومة سابقة، وأثار احتجاجات في الصيف.

وفي وقت سابق هذا العام، زاد الأردن ضريبة عامة على المبيعات وألغى الدعم على الخبز في إطار خطة مالية مدتها ثلاث سنوات اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى خفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار، بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الرزاز أن مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019، مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن. وأضاف "سندفع ثمنا عاليا إذا لم نقر هذا القانون".