بورصة الكويت تدشن نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة "OTC".. غداً
قالت شركة بورصة الكويت إنها ستبدأ العمل بقواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC) الصادرة من بورصة الكويت اعتبارا من يوم غد الأحد.
وذكرت البورصة على موقعها الإلكتروني اليوم أنه بناء على قرار هيئة أسواق المال الكويتية رقم 139 لسنة 2018 بشأن سوق الأوراق المالية غير المدرجة سينطلق النظام الجديد في تمام الساعة التاسعة صباحا على أن يتم الإغلاق في تمام الساعة 12.40 ظهرًا.
وتداول الأوراق المالية غير المدرجة المعروف اختصارا ب (OTC) هو نظام عملت على ابتكاره بورصة الكويت بهدف خلق منصة تداول مميكنة كليا تتسم بالمصداقية والعدالة.
وعرفت البورصة الخدمة الجديدة بأنها نظام إلكتروني حديث لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي وهو الأول على مستوى منطقة الخليج العربي.
وأوضحت أن آلية وشروط عمل النظام تكمن فيه جميع إجراءات التداول والتي من شأنها أن تنتج عنها أرباح وخسائر ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخص لها وتخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة.
وأضافت بورصة الكويت أن المتعامل وفق هذا النظام يتحمل مسؤولية المخاطر الناتجة عن تنفيذ هذه الصفقات والتقصي عن الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.
وبينت أن عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة سابقا التي كانت تتم بطريقة يدوية اتصفت بالقصور وافتقارها للشفافية كما عانى المتداولون التخوف من مدى جدية عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر المتفق عليه وصعوبة تحصيل المبالغ الناتجة عن البيع أو المدفوعة للشراء.
ووصفت بورصة الكويت النظام الجديد بأنه تطوير يختصر المسافات إذ تم استحداث نظام لتداول الأوراق المالية غير المدرجة وإجراء تعديلات شملت إدخال الميكنة الكاملة على هذا النظام وتطوير آلية عمله والضوابط والنظم الخاصة به.
ولفتت إلى أنها سدت الثغرات القانونية التي كانت تواجه الآلية السابقة وأوجبت القواعد أن تتم التداولات عن طريق الوسطاء على غرار السوق الرسمي وأن تحتفظ كل الشركات بسجلات مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخص لها.
وعددت بورصة الكويت مميزات النظام الجديد وفي صدارتها تسهيل إجراءات بيع وشراء الأوراق المالية غير المدرجة واختصار الدورة المستندية من خلال الميكنة الكاملة.
وذكرت أن من المميزات تسهيل عمليات التسوية والتقاص بين المتعاملين من خلال النظام واستحداث موقع إلكتروني مخصص بالأوراق المالية غير المدرجة وخلق نافذة استثمارية لتداول الأوراق المالية غير المدرجة تمنح المستثمر حرية أكبر في اتخاذ قراراته الاستثمارية.
وأكدت بورصة الكويت أن من ضمن المميزات التي سيتمتع بها النظام الجديد توسعة المجال وتسهيل الإجراءات للشركات الجديدة والمشاريع الصغيرة الراغبة في طرح أوراقها المالية للتداول وغير المؤهلة للدخول في السوق الرسمي.
في السياق، أعلنت شركة (الموازي دوت كوم) اليوم السبت إطلاق نسختها الجديدة والمطورة كليا لتكون المنصة الرئيسية والوحيدة التي تعرض شاشة الأسعار الفورية وسجل الأوامر لتداولات الشركات المساهمة غير المدرجة الخاضعة لنظام (OTC).
وصرح الرئيس التنفيذي للشركة مهند الصانع بأن إطلاق النظام يأتي تتويجا لجهود الجهات التنظيمية في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية ودعم نمو الاقتصاد الوطني وفقا لأحدث المعايير العالمية.
وقال الصانع إنه "تمت إضافة خدمات جديدة وحصرية لتصبح منصة (الموازي دوت كوم) المنصة الرئيسية للشركات المساهمة غير المدرجة وتساهم في تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المستفيدين من مؤسسات مالية وبنوك ومدققين ومستثمرين ومساهمين ومتداولين ووسطاء".
وأكد توفير جميع المعلومات والخدمات على الموقع والتطبيق باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة أكبر شريحة من المستثمرين محليا وعالميا وذلك تماشيا مع انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة أخيرا.
وأوضح أن ما يميز المنصة هو توفير الأسعار الفورية للأسهم غير المدرجة مباشرة من البورصة ودمجها مع البيانات التاريخية للشركات وتوفير خاصية التحاليل المالية للحصول على نتائج مالية أكثر دقة لأداء تلك الشركات وأضفاء طابع الشفافية في ظل حرص عدد كبير من الشركات غير المدرجة على الإفصاح عن بياناتها المالية الفصلية و السنوية من خلال منصة (الموازي دوت كوم) لسهولة التواصل مع المستثمرين عبر الموقع.
وذكر أن المنصة تحتوي كذلك على نبذة سريعة عن تداولات السندات الكويتية والتي سوف يشملها النظام ايضا مبينا أنه يتم أيضا تقديم عدد من الخدمات المميزة للراغبين في الحصول على بيانات ونتائج دقيقة طبقا للمعايير المحاسبية الحديثة بما في ذلك خدمة التحليل الفني وأسعار الشركات غير المدرجة حسب قيمتها السوقية بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتطورة الأخرى.
وقال الصانع إنه إيمانا بما تبذله إدارة بورصة الكويت من تطوير في البنية الجديد تم التعاون مع إدارة البورصة خلال عام كامل لتوفير منصة متطورة خاصة بهذا النظام الجديد ليكون (الموازي دوت كوم) مكملا لنظام واعد يقدم خدماته لشريحة كبيرة من المستثمرين المحليين أو العالميين والذي بدوره يساهم في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية منظمة ومتطورة بما يضع السوق الكويتي في المجمل في المسار الصحيح نحو الريادة العالمية.
وأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010.
وتتولى البورصة إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها كاملة إلى هيئة أسواق المال التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.
ويعد تأسيس بورصة الكويت الخطوة الأولى في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية الذي أسس عام 1983 حيث بدأت المرحلة الانتقالية في 25 أبريل 2016 بتولي شركة بورصة الكويت رسميا عمليات سوق الكويت للأوراق المالية.
وتضمن ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية وبيئة العمل وفقا للمعايير الدولية حيث بدأت عملية إنشاء منصة قوية وشفافة ونزيهة لأسواق المال تخدم جميع فئات الأصول مع التركيز المستمر على مصالح العملاء.
وفي 5 أكتوبر 2016 منحت هيئة أسوق المال بورصة الكويت الترخيص الرسمي كبورصة أوراق مالية رسمية لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية الذي انتهت شخصيته الاعتبارية.
وتحقق ذلك بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح واستيفاء مجموعة من شروط ومتطلبات الترخيص وفقاً لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010.
