لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"داعش الإسكندرية" لـ27 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابي بعزبة محسن بالإسكندرية، لجلسة 27 نوفمبر لاستكمال المرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت وممدوح رشاد.

واستمعت المحكمة، قبل تأجيل الجلسة، لمرافعة علي إسماعيل الدفاع الحاضر عن متهمين في القضية والذي التمس البراءة تأسيسا على انتفاء صلة المتهم بوقائع القضية، وعدم جدية التحريات، وكما دفع بعدم دستورية المواد 5 و13 و15 من قانون الطوارئ.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي" وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، التحقيقات فى القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم داعش الإرهابي تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.