منال لاشين تكتب: الرقابة ترفض بيع الشرقية للدخان فى البورصة
3 أسرار تلخص الأزمة
عودة أزمة مديونيات المقاولين وسميح ساويرس: لى 8 مليارات جنيه عند الحكومة
زيادة الجمارك تفجر أزمة بين الوزراء فى المجموعة الاقتصادية
هناك خناقة دائما بين أهل السياسة وأهل الاقتصاد.. خناقة حول من يقود الآخر..هل يقود الاقتصاد السياسة؟ أم تتحكم السياسة فى الاقتصاد؟.. كلاهما يرى نفسه الأهم والأخطر. وفى خضم الصراع قال أحد السياسيين: «الاقتصاد أخطر من أن يترك للاقتصاديين». وهذه المقولة صحيحة 100%. لابد للسياسة أن تتدخل فى رسم السياسات الاقتصادية وألا تترك العنان للاقتصاد يلعب بمفرده فى الملعب.. والثلاث حكايات أو بالأحرى الأسرار التى سأرويها لكم تعكس المقولة السابقة من أن الاقتصاد أخطر من أن يترك للاقتصاديين فقط.
1- خلاف البيع
الحكومة وتحديدا المجموعة الاقتصادية الوزارية كانت متحمسة لطرح فورى لحصة فى أسهم الشرقية للدخان ونسبة من أسهم 12 شركة أخرى من شركات قطاع الأعمال. لكل من المتحمسين أهدافه الوطنية والعملية..هناك من يريد تخفيض العجز فى الموازنة.. وهناك من يريد دفع البورصة للصعود ووقف نزيف الخسائر بالبيع. لأن الطروحات الجديدة ستنعش البورصة.. وآخر يريد أن يجد مصدرا للإنفاق على المشروعات. كل يغنى على ليلاه. اختلفت الأسباب ولكن الهدف واحد مشترك، والصيحة واحدة: بيع.. بيع. وبالفعل اتخذت الحكومة بناء على ذلك الإجماع قرارا بسرعة طرح نسبة من شركة الشرقية للدخان وحصص من أسهم 12 شركة أخرى. ولكن جاءت آراء وتعليمات الرقابة الإدارية لتفرمل شهوة الاقتصاديين. فقد رفضت الرقابة مبدأ التضحية بالشركات لتنتعش البورصة وتعيش على حساب المال العام. ومن وجهة نظر الرقابة الإدارية أنه لا يجوز طرح حصص الشركات فى البورصة فى الوقت التى تعانى فيه البورصة من انخفاض فى الأسعار. وذلك لأن الإصرار على الطرح الفورى فى ظل انخفاض الأسعار هو إهدار مال عام وحرمان للشعب من أموال ستضيع إذا تم الطرح الآن.
الاقتصاديون والوزراء المؤيدون للطرح الفورى للشركات يذكروننى بهذه النكتة الشهيرة.
أجرى طبيب عملية ولادة لزوجة أحد أصدقائه.. وخرج الطبيب بعد العملية يبشر صديقه: الحمد الله العملية نجحت بس الأم والجنين ماتوا.
لماذا يصر هؤلاء المسئولون والخبراء على إحياء البورصة من أموال الدولة. ولماذا لا يتم إنعاش البورصة من خلال طرح حصص من شركات كبار رجال الأعمال المصريين أو زيادة رأسمال شركاتهم من خلال البورصة؟ ابعدوا عن المال العام فله أصحابه وله من يدافعون عنه.
2- أزمة الجمارك
مرة أخرى شهدت كواليس الحكومة صراعا بين الاقتصاد والسياسة. بعض الوزراء يرون أن استمرار استيراد السلع الاستفزازية أو الاستهلاكية وضع مدمر للاقتصاد المصرى ويساهم فى تعزيز وضع وسعر الدولار. فقد بلغت فاتورة استيراد الذهب والمجوهرات فى 9 أشهر فقط 1.2 مليار دولار، أما استيراد السيارات فى نفس الفترة فكلف الاقتصاد المصرى نحو 2.5 مليار دولار. وهناك عشرات الأمثلة الأخرى عن الصادرات الاستفزازية. ولذلك يطالب بعض الوزراء بزيادة الجمارك على بعض السلع غير الضرورية والسلع التى يمكن استبدالها ببديل محلى. ولكن مرة أخرى يتدخل الاقتصاد المندفع والذى يرى أن الاتجاه العالمى خفض الجمارك وليس زياداتها.
المثير أن هؤلاء الوزراء لا يرون أن أمريكا وروسيا تتخذ إجراءات حمائية وجمركية ضد أوروبا والصين والعالم كله لحماية اقتصادها ووارداتها من واردات الدول الأخرى. فلماذا لا تتم زيادة الجمارك لحماية صناعاتنا المحلية ولتخفيف الضغط على الدولار؟.
3- مليارات المقاولين
عادت أزمة مديونيات المقاولين وشركات المقاولات لدى الحكومة والدولة من جديد. فقد تصاعدت حدة ديون كبرى شركات المقاولات والتشييد التى تعمل فى مشروعات الدولة الكبرى. وأصبحت مشكلة المديونيات محور حديث شركات التطوير العقارى والمقاولين. وتترواح مديونيات كبار القطاع من 100 مليون إلى 8 مليارات جنيه. مرورا بديون بمليار جنيه، و2 مليار جنيه. وفى إحدى الجلسات التى ضمت بعض كبار المطورين ومسئولى الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، توقع مسئول بالاتحاد وصول ديون المقاولين والمطورين العقاريين لدى الدولة لـ14 مليار جنيه.وفى جلسة أخرى كان أحد أصحاب الشركات يشكو أن الحكومة مديونة له بـ300 مليون جنيه، ولا يعرف موعد الحصول على أمواله. فرد علية المستثمر الملياردير سميح ساويرس ضاحكا: أنا لدى عندهم 8 مليارات جنيه. المشكلة أن عدم حل مشكلة المديونيات سيؤدى إلى شلل وبطء فى حركة الشركات وأعمالها، وهو ما يهدد بالتأثير على أنشطة الأعمال الاقتصادية المرتبطة بالتشييد.
وسوف تنقل بعض الشركات أزمة زيادة المديونيات إلى مجلس النواب.
