"المالية": إنشاء وحدة لحل مشكلات الضريبة الإلكترونية

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الخميس" أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات لحل الامور التى تطرأ اثناء التطبيق أولًا بأول.

وأوضح البيان أن الإقرارات الضريبية تم البدء التجريبى فى تقديمها الكترونيا مطلع شهر يوليو الماضى ثم بدء تطبيقها فعليا بشكل الكترونى منذ بداية اكتوبر 2018، ويأتى ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى أحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية.

وأضاف البيان أنه سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال شهر نوفمبر الحالى بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبى واحد لكل ممول، مشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد.

وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق باقرارات ضريبة الدخل للاشخاص الاعتبارية (الشركات) فإنها يجب أن تلتزم بملئ اقراراتها الكترونيا أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبى اختياريا سواء بالنظام الورقى كالمعتاد أو الإلكترونى كل عام على أن يتم تطبيق النظام الالكترونى إلزاميا مع نهاية عام 2019.

وأكد البيان بأنه على الممول أو المسجل (بالنسبة للقيمة المضافة) الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية "http://www.incometax.gov.eg" وملئ الطلب وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيث يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاص به فقط وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولايجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع الكترونى لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول لأى شخص آخر حفاظا على السرية والمسئولية.