بعد الموجة التضخمية المتزايدة.. هل نجحت سيناريوهات "المركزى" في التعامل مع أسعار الفائدة؟
تعقد لجنة السياسات النقدي بالبنك المركزي المصري اليوم اجتماعها السابع لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، ولكن هذا الاجتماع يختلف عن سابقيه حيث يأتى بعد معاودة ظهور شبح التضخم من جديد وتلويحه في الأفق بمستويات تعد الأعلى من بداية 2018، في ظل الاجراءات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الشارع المصري منذ الثالث من نوفمبر من عام 2018 والذي يزامن تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
كانت البداية مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 9 نوفمبر من عام 2019 والذي أعقبة إجراءات مشددة قوية من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى لرفع معدلات الفائدة بنسة تصل إلى 7% لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم الناتجة عن إجراءات الاصلاح الاقتصادي لتصل معدلات الفائدة في شهر يوليو من العام الماضي إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض إلى بداية العام الجاري.
أعقب هذه المرحلة إجراءات مبسطة من قبل لجنة السياسات النقدية في البنك المركزى في التعامل مع معدلات الفائدة تمثلت في خفضها بنسبة 1% ثم 1% مرة أخرى في مارس الماضي، لتصل إلى 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض، كان ذلك تزامنًا مع تراجعات ملحوظة في معدلات التضخم بشرت بإجراءات اقتصادية يسيرة.
بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والكهرباء في يوليو الماضي بدأت معدلات الاستثمار الأجنبي في التراجع وظهر شبح ارتفاع معدلات التضخم من جديد، فاضطر البنك المركزى لوقف إجراءت التعامل مع أسعار الفائدة وتثبيتها عند نفس معدلاتها لأربع اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية بالبنك كان أخرها في سبتمبر الماضي.
خلال هذه الفترة تعرضت الأسواق لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءًا من أبريل الماضي، فبحسب بيانات البنك المركزي، خرجت نحو 8.4 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بمصر خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية سبتمبر الماضي، حيث سجلت هذا الاستثمارات نحو 234.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 380.3 مليار جنيه في نهاية مارس، فضلا عن موجة تضخمية في تزايذ مستمر كان اخرها في أكتوبر الماضي الذي وصل معدل التضخم فيه لمستويات غير مسبوقة على الإطلاق في 2018.
وسجل التضخم السنوي أعلى معدل له في العام الجاري خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر الماضي، ليرتفع إلى 17.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 15.4% في سبتمبر، وإلى 17.7% في المدن مقابل 16% خلال سبتمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في هذا السياق توقع خبراء أسواق المالي استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، حيث أن أى خطوات غير مدروسة بشأن أسعار الفائدة سيؤثر بالسلب على معدلات التضخم الذي يتأثر بدورة بالارتفاع الكبير في أسعار الخضر والفاكهة والسلع والخدمات وغيرها.
ريهام الدسوقي كبير المحليين الاقتصادين في بنك الاستثمار أرقام كابيتال، تقول أن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم الحالية لن يجبر البنك المركزى على تحريك أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل، فضلًا عن أن تحريكها لن يفيد معدلات التضخم الحالية في شئ.
