عاجل.. أول تحرك من النائب العام ضد النائبة الكويتية صفاء الهاشم بتهمة التطاول على مصر
أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بالتحقيق في البلاغ المقدم من عمرو عبد السلام، المحامي، ضد صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة الكويتي وتكليف الجهة المختصة ممثلة في مكتب التعاون الدولى بمصر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول اتهامها بالتطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساته.
ذكر البلاغ المقيد برقم 13570 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور لاحدي السيدات المصريات المقيمات بدولة الكويت تروي من خلاله تعرضها للاعتداء الوحشي عليها من قبل بعض المواطنات الكويتيات اثناء تواجدها رفقة زوجها وبعض المصريات بإحدى المنتزهات العامة بدولة الكويت، ما أدى إلى اصابتها بإصابات بالغة وإهانتها إثر تعدي المواطنات الكويتيات.
وأشار البلاغ، إلى أنه على أثر ذلكأصدرت السيدة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تصريحا صحفيا بمتابعتها للحادث عن كثب، وأضافت وزيرة الهجرة أن الموضوع قيد التحقيق من قبل السلطات الكويتية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الموقف من قبل السيدة المصرية، لافتًا إلى أن السفارة المصرية والقنصلية بالكويت يتابعان التحقيقات مؤكدةً ثقتها في السلطات الكويتية وعدالة إجراءاتها: "إن القضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر والجميع سواسية أمامه.
وأوضح عقب إذاعة تصريحات وزيرة الهجرة المصرية قامت المشكو في حقها بصفتها البرلمانية بإذاعة فيديو مصور لها يتضمن تصريحات تحمل بين طياتها العنصرية والاضطهاد والتطاول على الشعب المصري، والدولة المصرية بمؤسساتها وتلميحات مرفوضة، تنم عن جهل المشكو في حقها عن طبيعة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، ودور الشعب المصري، وجيشه العظيم الذي روي بدماء ابناءه أرض الكويت في تحريرها من الاحتلال العراقي عام 1990 ودور شعبنا الذي لم ينكره إلا جاحد أو حاقد أو جاهل في ضيافة، وكرم الشعب المصري الذي فتح منازله، ومدارسه وجامعاته أمام الطلاب الوافدين من الشعب الكويتي، واقتسم رغيفه بينه وبين اشقاءه الكويتين عند قدومهم الي مصر هربا من ويلات الغزو العراقي والذي لولا تدخل الجيش المصري الذي اعاد لها كرامتها لظلت المشكو في حقها مشردة لاجئة هائمة بوجهها تبحث عن بلدا تاويها.
ونوه بأن المشكو في حقها لم تكن تلك التصريحات هي السابقة الأولي لها فقد اعتادت على استخدام العنصرية والتحريض على المصريين المقيمون بالكويت وإهانتهم مما ينم عن عصريتها وبغضها لكل ما هو مصري حيث أن تصريحات المشكو في حقها قد آثارت غضب جموع الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما أدي إلي تكدير السلم العام والاضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية وكذلك اهانة موظف عام متمثلا في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكذلك تعمد نشر اخبار كاذبه عن تخاذل السلطات المصرية وتفريطهتا في حق المواطنة المصرية مريم عبدالسلام التي قتلت ببريطانيا وذلك بقصد اثارة الراي العام المصري وتكدير السلم العام والاضرار بالمصلحة العليا للبلاد وهي جميعها جرائم جنائية تستوجب الحبس.
