بعد قرار إنشاء لجنة لحقوق الإنسان.. سعد الدين إبراهيم: العبرة بتأثيرها.. وبرلماني: دورها تنفيذي
أقر مجلس الوزراء -في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس الوزارء مصطفى مدبولي- إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
"الفجر" استطلعت آراء الخبراء عن دور اللجنة العليا لحقوق الإنسان الفترة المقبلة، ودورها في وقف الإدعاءات التي تنال الدولة، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.
العبرة بدورها
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن العبرة ليست بإنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الفكرة تكمن في من يشارك في هذه اللجنة، باعتبارها تحتاج المعنيين بملف حقوق الإنسان.
وأضح مدير مركز ابن خلدون أن الأهم أن تكون اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان لها دور فعال وليست "صوريه"، مثلما يرى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينحصر دوره في الموافقات المتتالية على كل ما يعرض عليه.
ومن جانبه، قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مصر تخطو في طريقها للارتقاء بحقوق الإنسان.
توصية من الأمم المتحدة
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان جاء التصويت عليها بتوصية من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأوضح الغول أن دور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنفيذي وهو ما يختلف عن دور لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وكذلك عن الدور الاستشاري للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولذا لا يتعارض أى من هما مع الآخر في دوره، بحسب قوله.
ورأى عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الإدعاءات التي تتعرض لها الدولة المصرية لن تتوقف، مفسرًا أن عدم توقفها يرجع لكونها "مسيسة"، مؤكدًا أن ما يخرس الألسنة اعتراف المؤسسات الدولية الرسمية وغير رسمية بإجراءات المحافظة على حقوق الانسان في مصر، لاسيما من فرنسا وألمانيا، والتي يأتى أبرزها فيما يخص الصحة والتصدى للهجرة غير الشرعية وغيرها من الإجراءات.
