برلمان تونس يوافق على استخدام "ذوي الشبهة" لتعقب الجماعات الإرهابية
وصرح رئيس اللجنة كريم الهلالي، للصحفيين اليوم، في البرلمان: "انتهينا من مناقشة الفصول وأهم التعديلات هي إمكانية استعمال ذوي الشبهة لاختراق الجماعات الإرهابية بعد أن حصل جدل في هذا الأمر بين وزارتي العدل والداخلية".
وأضاف الهلالي: "بقية التعديلات كانت من أجل الاستجابة للمعايير الدولة في مجال منع غسل الأموال".
كان الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن "القائمة السوداء" للملاذات الضريبية في أواخر 2017، قبل أن يراجع تصنيفها ويدرجها في القائمة الرمادية في يناير، مقابل التعهد بتعزيز معايير الشفافية والمراقبة.
وسيجري الاتحاد الأوروبي تقييماً جديداً للتشريعات والإجراءات التي اتخذتها تونس في نهاية العام الجاري قبل قرار سحبها من القائمة الرمادية.
