بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب.. هل تستلم مصر الإرهابيين الهاربين في الخارج؟
فجر قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بإدراج 164 منتميًا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، تساؤلات عديدة حول كيفية تسليم الإرهابيين الهاربين فيالخارج، رغم استغلال بعض الدول الخارجية لهم كقطر وتركيا، وما يثار بشأن تجديد إرسال نشرات الإنتربول المصري، لتسليم هؤلاء.
قوائم الإرهاب
قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بإدراج 164 منتميًا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، أعاد قضية تسليم الإرهابيين على الساحة من جديد.
ومن بين المدرجين
على قوائم الإرهاب ضمن القائمة محمد شوقي الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد،
وغيرهم، وذلك لمحاولة إحياء نشاط الجماعةالإسلامية الإرهابي، والتحريض ضد الدولة، والقيام
بتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلي، وارتباط العديد من العناصر
في الجماعاتالإسلامية بعناصر أجنبية.
ويتم إدراج المتهمين
على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.
نشرات الإنتربول المصري
وكان الإنتربول المصري،
جدد إرسال نشرات حمراء لعدد من الدول، للمطالبة بتسليم متهمين مصريين هاربين من الملاحقات
القضائية المصرية، ومتورطين في قضايا جنائية وإرهابية في مصر، حيث يتصدر تلك القوائم؛
يوسفالقرضاوى، وعاصم عبد الماجد نشرات الإنتربول، بالإضافة إلى كل من مدحت الحداد،
شقيق عصام الحداد مساعد المعزول محمد مرسي المسئول عن نشاط جماعة الإخوان في تركيا،
وهو أحد القيادات الموالية لجبهة محمود عزت القائمبأعمال المرشد، فضلًا عن محمود حسين،
الأمين العام للجماعة، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، وأسماء أخرى.
وتصدر قوائم
"الإنتربول المصري"؛ محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وصلاح عبد المقصود
وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط السابق، وعمرو دراج القيادى
بحزب الحرية والعدالة المنحل، وجمال عبدالستار، ووصفى أبو زيد، وحمزة زوبع، وعادل راشد،
ومحمد عماد صابر، وأشرف عبد الغفار، ومحمد الفقى، ومحمد جابر، ورضا فهمى، وعبد الغفار
صالحين، وتامر عبد الشافى، وهبة زكرى، وهويدا حامد، ومجدى سالم القيادى بالبناءوالتنمية،
وخالد الشريف المتحدث باسم البناء والتنمية، ومراد غراب قيادى بحزب الفضيلة، ويحيي
السيد إبراهيم موسي.
مصر تسعى لتجفيف منابع الإرهاب
وفي هذا الصد، يقول
طارق البشبيشي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن تلك الخطوة، تأتي تماشيًا مع
سعى الدولة المصرية لتجفيف منابع الإرهاب واتساقًا مع حربها المعلنة ضد تنظيمات و حركات
الإرهاب.
وأضاف "البشبشي"،
في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن
الجماعة الإسلامية هي أحد مشتقات فكر الإخوان القطبي وأنحازت تماما لمعسكر الإخوان
بعد 2013 وشاركت في كل أعمال العنف التي تمت بعد 30 يونيو، علاوة على أن أغلبية قيادات
الحماعة الإسلامية كانت دائمة التواجد على منصة رابعة الإرهابية.
وحول تسلم القيادات
الإرهابية، أشار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن قطر وتركيا يوفران الملاذ
الآمن للقيادات الإخوانية، مع توفير البؤق الإعلامي لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الدول
العربية، مؤكدًا أن خطوة إدراجهمعلى قوائم الإرهاب مع تجديد نشرات الإنتربول المصري،
تسهل من عملية تسليم الإرهابيين ومحاكمتهم على جرائم الإرهابية.
الإنتربول لا يستطيع فعل شيء
على جانب آخر، كشف
أحمد عطا الباحث في منتدي الشرق الأوسط في لندن، أن وضع هذه القيادات علي قوائم الإرهاب
جاء متأخرًا، حيث تمارس دورًاً مرسوم لها في الخارج منذ ثورة 30 يونيو، حتي الآن، فضلًا
عن تكوين ما يعرفبمجلس أعلى الثورة الإسلامية من الدوحة في حضور مسئول إخوان تركيا همام علي يوسف ومراقب
الإخوان في سوريا محمد حكمت وليد وعدد من القيادات الهاربة في الدوحة وتركيا.
وأوضح "عطا"،
في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن
الإنتربول لا يستطيع فعل شيء أمام إصرار قطر وتركيا في تسليم أي من هذه القيادات لأنه
من وجهة نظر الجانب التركي والقطري ورقة ضغط فاعلة حتي لو كان هذا الضغط منخلال تواجدهم عبر
المنصات الإعلامية في تركيا.
وتابع الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الغريب في الأمر أن القيادي طارق الزمر الهارب للدوحة وممن تم إدراجه مازال رئيسًاً لحزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية ، وهذا أمر لا بد أن تنتبه له لجنة شؤونالأحزاب في مصر - فهذه القيادات تكره مصر والشعب المصري وتراهن طوال الوقت من اسطنبول والدوحة على إسقاط مصر من خلال تصدير ما يعرف بالمعلومات السوداء أي المعلومات غير الحقيقية ويرفعون شعار "لا انتصار بدون كراهية " برعاية قطر وتركيا ضد مصر.
