عمران: الرقابة المالية أنجزت مشروعات قوانين عديدة خلال السنوات الماضية
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن ما تحقق من تقدم للعام الخامس على التوالي في ترتيب مصر على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" السنوي لمجموعة البنك الدولي وصعودها 9 مراكز في الترتيب، لم يكن ليتحقق بدون أن يسبقها العديد من الخطوات التنسيقية للرقيب مع أجهزة الدولة المرتبطة بالعملية التشريعية لتقوية الأطر والبنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى، مؤكدًا أنه بدون تشريعات متطورة وحازمة ما استطاعت الهيئة أن تقوم بواجباتها الرقابية.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية الثانية لقضاة مجلس الدولة بعنوان "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها"، والتى تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الدولة ومشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبمشاركة وحضور رئيس مجلس الدولة ومجموعة من نواب مجلس الدولة ومستشاريه.
وأعرب المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، عن اهتمام مستشارى المجلس بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية، على أساس علمى وعملى، لتكون أمام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعند إبداء الرأى القانونى فى طلبات إبداء الرأى الواردة لإدارات ولجان الفتوى، وأثر ذلك فى ممارسة الهيئة لدورها الرقابى وآلياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركز على مدار يومين على إطلاع الحاضرين بآخر المستجدات للأطر القانونية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، مع تسليط الضوء على التعديلات الأكبر، والتى صدرت فى مارس من العام الحالى، على قانون سوق رأس المال منذ أكثر من 26 عامًا والتي تضمنت استحداث تنظيم لبورصات العقود الآجلة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية – عقود الخيارات – عقود المبادلة).
وتابع: مع عرض لأهم الملامح التى ميزت نشاط سوق رأس المال والذى وصل إجمالى قيم تداوله بالبورصة المصرية عن الأسهم المقيدة وغير المقيدة وبورصة النيل إلى 32.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2018، كما بلغ إجمالي عدد الموافقات لإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وإصدارات أسهم زيادة رءوس أموال الشركات القائمة 395 موافقة، وبإجمالي قيمة إصدارات للأسهم بحوالى 8.1 مليار جنيه بمعدل تغير قدره 13.6% عن شهر سبتمبر 2017.
واستطرد: بالإضافة إلى إعادة تنظيم وإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، وكذلك السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وأشار عمران إلى أن فعاليات الحلقة النقاشية سوف تستعرض أسلوب الرقابة على أساس الحظر المطبق على شركات التأمين العاملة في مصر، والمتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دوليًا، وتنتهجها الهيئة منذ فترة في إشرافها ورقابتها على نشاط التأمين، والذى بلغت جملة أقساطه في فرعى تأمينات الممتلكات والأشخاص حوالى 21.9 مليار جنيه خلال تسعة أشهرمن عام 2018، وقامت شركات التأمين المصرية بسداد تعويضات عن نشاطى الحياة والممتلكات بإجمالي 9.8 مليار جنيه عن نفس الفترة.
كما ستلقي فعاليات الحلقة النقاشية الضوء على منظومة التمويل العقاري التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة وما تتضمنها من صيغ التمويل الجديدة، وفرض للإطار القانوني والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة لتنظيم نشاط التمويل العقاري.
