تفاصيل اجتماع زراعة النواب مع وزير الزراعة بشأن أزمة أسعار البطاطس

من جانبه، أعلن وزير الزراعة، الاستجابة لمجلس النواب، ووقف استيراد بذور الطماطم من فرنسا واليابان لثبوت إصابتها بأحد الفيروسات لحماية المواطن المصري والحفاظ على الأراضي الزراعية من أي فيروسات تضر بالتربة.

واتخذ وزير الزراعة قرار إعمالًا بمبدأ لا ضرر ولا ضرار أياً كانت الدولة المصدرة سواء كانت فرنسا أو حتى اليابان، موضحا، أن الحجر الزراعي لم يكن يبحث هذه البذرة لأنه لم يثبت في الماضي أن البذرة لم تكن حاضنة للفيروس.

كما حذر فريد جعارة، رئيس شركة الجعارة لاستيراد وتجارة البذور، من خطورة منعه من استكمال استيراد بذور الطماطم صنف ٠٢٣ المتعاقد عليها، قائلا: "أنا دافع ٣٥٪؜ من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها.

وطالب الجعارة، وزير الزراعة، بالموافقة على استيراد باقي البذور، قائلا، لأنه من المتوقع أن تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية"، موضحا أن الشركة التي يستورد منها البذور في الخارج لها فرعين في فرنسا واليابان، وانها تقدمت بشكوى للخارجية المصرية، من تضررهم مما حدث في مصر، حيث يمثل إساءة لاستثماراتهم في العالم.

وأكد وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، أن لجنة التقاوي بالوزارة اتخذت قرارًا بالإجماع بوقف استيراد صنف (023) من بذورة الطماطم، لحين إعادة تقييمه مرة أخرى من الناحية العلمية.

وأضاف أبو ستيت، أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي، فلا يملك الوزير اتخاذ قرار بمنع استيراد أي صنف أو الموافقة على استيراد صنف آخر، إنما فقط يملك حق عرض الأمر على اللجان المختصة لاتخاذ قرارها، وتابع:"عندما عرض نتائج الفحوصات بشأن النصف (023) من بذور الطماطم اتخذت لجنة التقاوي بالإجماع رغم تضمينها ممثلين بالقطاع الخاص، قرارًا بوقف استيراد هذه البذورة لحين تقييمها"، مُشيرًا إلى التحرك السريع للوزارة منذ تلقيها شكاوى بمناطق البحيرة والنوبارية حول إصابات تجعد الأوراق في نباتات الطماطم في مرحلة مبكرة من النمو الخضرى، حيث توجهت لجان فورية تضم معهد بحوث البساتين بإرشاد من الشركة المستوردة وذلك لمعاينة هذه الحقول، وأثبتت الحالة، ولفت إلى أن كمية المساحة التي ظهرت بها الشكاوى قبل ظهور تقرير الفحوص كانت تبلغ 2819 فدانا لكنها وصلت بعد إعلان التقرير إلى 3500 فدان.

وفي نفس السياق، أكد أحمد العطار مدير الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أنه لم يتم فحص بذور الطماطم "صنف ٠٢٣" قبل دخولها للبلاد، مُشيرًا إلى أنه بعد تلقيهم شكاوى من الفلاحين حول محصول الطماطم، نزلت اللجان للفحص، وأثبتت أن البصمة الوراثية لهذا الصنف الهجين ٠٢٣ المستورد، تتطابق مع الصنف المصاب بفيروس تجعد الطماطم، مُضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ استخدام هذا الصنف في 2015 يثبت أنه يمكن إصابته بفيروس تجعد الطماطم، رغم أنه كان يتم تسويقه خلال السنوات الماضية باعتباره مقاوما للفيروس.

وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، تأتى بسبب نقص إنتاجها، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها على المزارع، مُوضحًا أن تكلفة الفدان الواحد، أكثر من ٢٠ ألف جنيه، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع أغلب المزارعين عن زراعتها العام الحالي بعد تكبدهم خسائر العام الماضى، وبالتالي أدى ذلك إلى نقص إنتاجها العام الحالي وبالتالي زيادة أسعارها بسبب زيادة الطلب عن المعروض، خاصة وأنه لا يوجد سعر محدد لها، مُضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، بمصادرة البطاطس المخزنة بالثلاجات، ليست في محلها، موضحا، الطبيعى أن البطاطس يتم تخزينها كل عام، لتكفى استهلاك المواطنين في فترات عدم زراعتها.