إحالة أوراق متهم بقتل "طفل البامبرز" إلى مفتي الجمهورية
قررت الدائرة 6 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية إحالة محمود السيد أبو زيد أحد المتهمين بقتل طفل وإلقائه من الطابق الرابع بعد فشله في اغتصابه والمعروفة إعلاميا بـ"مقتل طفل البامبرز"، إلى فضيلة مفتي الحمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا وحددت المحكمة جلسة 16 يناير المقبل للنطق بالحكم في القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم
محمد ومصطفى رشاد وسكرتارية محمد سليمان.
وبدأت الواقعة في رمضان الماضي وتم تداولها في النيابة ليصدر
قرار الإحالة مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية،
برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، في القضية المقيدة برقم 4013 لسنة
2017 بقيام المتهمين: عرفة عادل فتحي، 16 سنة، عامل بمحل ألوميتال، ومحمود السيد أبوزيد،
20 سنة، طالب، وحال كون المتهم الأول جاوز الخمسة عشر عامًا، ولم يجاوز الثامنة عشرة
من العمر، قاما بخطف الطفل "حمزة عبدالهادي" والذي لم يبلغ من العمر 3 سنوات
ميلادية، وكان ذلك بأن اصطحبة الأول من الطريق العام لمحل الواقعة، والذي تواجد به
الثاني، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنها في ذات الزمان والمكان هتكا عرض
المجني عليه، وكان ذلك بأن حسرا عن ملابسه وكشفا مواضع عفته وتناوبا وضع أصابع أيديهم
بدبره، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين شرعا في قتل الطفل عمدًا،
وكان ذلك بأن ألقاه الأول من أعلى سطح العقار محل الواقعة أرضًا، حال تواجد الثاني
على مسرح الجريمة، يراقب له الطريق ويشد من أذره، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات
الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقام المتهمان بحجز الطفل المجني عليه دون وجه حق، وفي
غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وعرضا الطفل للخطر بأن تركاه في محل
خال من الآدميين.
وخلال التحقيقات استمعت النيابة لأقوال جد المتهم الثاني،
ويدعى "أبوزيد عبد الهادي" ويعمل مساعد شرطة بالمعاش، والذي أقر أنه أبصر
حفيده المتهم الثاني، يصعد على درج العقار محل الواقعة، وبصحبته طفل بذات مواصفات المجني
عليه، كما استمعت النيابة لأقوال والد الطفل المجني عليه "عبدالهادي محمود"
ويعمل موظفًا بهيئة الموارد النووية، بأنه تبلغ له باختفاء نجله المجني عليه، فقام
بالبحث عن وأخبره آخر بسقوط المجني عليه من أعلى سطح العقار محل سكن المتهمين مجردًا
من بنطاله.
وأضاف أن المتهمين قد هتك عرض المجني عليه، وشرعا في قتله
بإلقائه من أعلى العقار محل سكنهما، وأن أهليتهما قد عرضوا عليه مبالغ مالية مقابل
التنازل عن القضية، وأقر محمد سعيد عبدالعاطي، محاسب بشركة دعاية، بأنه أبصر المجني
عليه يسقط من أعلى العقار محل سكن المتهمين، مجردا من بنطاله، بالإضافة إلى أن المتهم
الثاني اعتاد التواجد على سطح العقار.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهمين بارتكاب الواقعة
وقيام المتهم الأول بخطف المجني عليه وتقابله مع الثاني، واتفاقهما علي احجتازه أعلى
سطح العقار محل الواقعة، تمهيدًا للتعدي عليه جنسيًا، وأنهما قام بالفعل باحتجازه أعلى
سطح العقار محل الواقعة تمهيدًا للتعدي عليه جنسيًا، وأنهما قاما بالفعل باحتجازه بداخل
إحدي العشش وقاما عقب ذلك بتجريده من ملابسه، وشل حركته بتكتيفه وتناوبا هتك عرضه بوضع
أصابع أيديهم داخل دبره، وأنهما اتفقا عقب ذلك على قتله بإلقائه من أعلى سطح العقار
خوفًا من افتضاح أمرهما.
وأقر المتهم الأول بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم
الثاني، وأنه قام باختطاف المجني عليه من الطريق العام واصطحبه إلى سطح العقار محل
الواقعة، وأنه اتفق مع الثاني على احتجازه لحين مواقعته جنسيًا، وأنهما قاما بالفعل
بوضعه داخل إحدى العشش بسطح العقار، وعقب ذلك أخراجاه وحسرا عنه ملابسه وقاما بتكتيفه
وتكتيم فمه، وقام المتهم الثاني بوضع أصابع يده بدبر المجني عليه.
وأضاف المتهم أنه عقب ذلك تعالت أصوات الأهالي بحثًا عنه، اتفقا على إلقائه من أعلى سطح العقار، وقام المتهم الثاني بمراقبة حركة المارة ثم أشار له فقام هو بإلقائه أرضا من أعلى سطح العقار، وبعرض المضبوطات عليهما أقر بأنهما خاصان بالمجني عليه، وأنهما قاما بحسرهما عنه وإخفائها عقب ارتكاب الواقعة، وكشف تقرير الطب الشرعي للطفل المجني عليه أن الطفل مصاب بالعين اليسري، والأذن نتيجة الاصطدام بالأرض، وتعرض لكسر بالفقرة العنقية الثانية وارتجاج ونزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، وتهتك بالرئتين، وأنيميا حادة، لفقده الكثير من الدماء، وعجز كامل في السمع والحركة، وفي غيبوبة تامة.
