قانون ذوي الإعاقة.. احتجاجات على تأخر اللائحة ووعود بالتطبيق (تقرير)

وعلى الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل 2018 هو عام ذوي الإعاقة، إلا أن لا حلم من الأحلام التي رسمها ذوي الاحتياجات تحققت.

تقدم تادرس قلدس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك في يوم 21 يوليو الماضي.

وقال النائب في الطلب المُقدم، إن ملف المعاقين يحظى بأهمية شديدة، لذلك أقرَّ مجلس النواب قانون ذوي الإعاقة في فبراير الماضي، وصدق عليه الرئيس السيسي، وذلك من أجل تفعيله بعد صدور اللائحة التنفيذية، إلا أنها لم تصدر بعد.

وأشار إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي مع المعنيين بملف ذوي الإعاقة، من أجل مراعاة متطلباتهم خلال الإعداد للجنة المعنية بصدور اللائحة التنفيذية، على أن تصدر اللائحة في أسرع وقت ممكن، من أجل إقرار وتفعيل حقوقهم المنصوص عليها تشريعيًا.

وأكد أن قانون ذوي الإعاقة الجديد قدم حلولًا لكثير من المشكلات التي يواجهها ذوي الإعاقة، خاصة في محيط الوظائف والتعاملات اليومية، في محاولة من المجلس لتلبية مطالب واحتياجات 15 مليون مواطن مصري.

قال أسامة حجاج الحبشي رئيس حملة مرضى ضمور العضلات، في تصريحات لبوابة "الفجـر"، إنهم شعروا بالسعادة، نظرًا أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، أطلق مبادرة عام 2018 بأنه عام ذوي الإعاقة، واصفًا الحكومة بأنها "تماطل" في إصدار اللائحة، متابعًا: "ليس كل ما يتمناه المرء يدركه".

قال الدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إنه تم الانتهاء من الجزء الفني من وضع اللائحة التنفيذية على أن يتم إصدارها في الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن القانون شامل لكافة المميزات والحقوق، مؤكدًا أن لا أحد قادر على أن يأخذ حقه كاملًا إلا بوجود مرجعية قانونية.

استنكر بسام أبوجبل الناشط الحقوقي لذوي الاحتياجات الخاصة، تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الفترة المحددة لصدور اللائحة الجديدة.

ووصف "أبو جبل" تأخر صدور اللائحة بـ الاستهتار" بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن حقوق كثيرة متوقفة على صدور اللائحة، خاصة وأن شراء السيارات للمعاقين يشوبه بعض العقبات، نظرًا أنهم يعاملون على القانون القديم مما يدفعهم إلى دفع الجمارك.

أعلن عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن تنظيم وقفة في اليوم العالمي للمعاق، والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، تحت عنوان "ساعة حداد" وذلك اعتراضا على تأخر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والذي قد صدر في فبراير الماضي.

علي أن يتم ارتداء الملابس السوداء خلال الوقفة ورفع لافتات توعوية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عامهم، ورفع نعش اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة الجديد، التي لا تزال قيد التنفيذ والتي لم تصدر من قبل الجهات المعنية، وترمي الجهات المسئولة التهم على بعضهم البعض في مسئولية إصدارها على حد قولهم.

وأعلن المشاركون أن المناسبة التي أطلقوها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تأتي في إطار توصيل رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بما تم ارتكابه ضدهم من انتهاكات، من الجهات المعنية مؤكدين أنهم ضد فكر الهدم، وأنهم مع البناء والمساندة، وأن صبرهم فرغ بعد عشرات السنوات من التهميش.

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة المصرية وقعت في عام  ٢٠٠٨ على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن لم يكن هناك قانون لتفعيل هذه الاتفاقية رغم أنها اتفاقية ملزمة للدول الموقعة عليها، مشيرة إلى أنه في فبراير ٢٠١٨ تم صياغة قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تم صياغته بالتشاور مع أصحاب الإعاقات المختلفة وذويهم و٨٠ مؤسسة مجتمع مدني وتم من أسبوعين إصدار لائحة تنفيذية للقانون تمهيدا لتطبيقه وهو أول إطار لحماية ذوي الإعاقة وهو الإطار التشريعي.

وأضافت غادة والي أن فكرة الدمج هي الفكرة الأساسية لوجود القانون وصدور القانون إنجاز في حد ذاته وهو يتيح كثير من المزايا، حيث أن القانون يعفي من ضريبة القيمة المضافة المقررة على كل التجهيزات والمعدات الطبية والأدوات التعليمية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالأجهزة التعويضية.

وأكدت أن القانون أيضا يقدم إعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل والتوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية المميكنة التي تهدف لدمج ذوي الإعاقة وتقدم الدعم في مجالات مختلفة من خلال الوزارات ويلزم هذه الوزارات بتقديم هذا الدعم.

وأوضحت أن الإطار الثاني يتمثل في الخدمات ووضع السياسات والبرامج التي تحاول أن تعطي أصحاب الإعاقات المختلفة الفرصة للدمج، مؤكدة أن هناك تغيرا في فلسفة ورؤية الحكومة لذوي الإعاقة حيث تحولت فلسفة الحكومة من خيرية حمائية إلى فلسفة دمج ودعم من خلال التشغيل والتعليم وفرص العمل.

وأضافت وزيرة التضامن أن سياسات الدولة متنوعة في البرامج المختلفة الخاصة بدمج ذوي الإعاقة  منها تخصيص ٥٪ من برنامج الإسكان الاجتماعي لأصحاب الإعاقات، وتخصيص ٥ مليار جنيه من الدعم النقدي سنويا لأكثر من مليون و١٠٠ ألف مستفيد من هذا البرنامج.

ولفتت إلى أن الوزارة طورت من الآليات التي يتم من خلالها استخراج الأوراق اللازمة وقياس نوع الإعاقة وطبيعتها للتيسير عليهم واستبعاد غير المعاقين، كما قامت الوزارة بتدريب ١٤ إعلامي على تغيير الرؤية نحو ذوي الإعاقة ودمج أكثر من ٢٦٠ طالب في التعليم وإنشاء أول حضانة لضعاف السمع وأول مؤسسة في المطرية لطيف التوحد وتقديم خدمات على أعلى مستوى منها الخدمات الخاصة بالتأهيل ومكينة المكاتب بتزويدها بـ٦٥٠ حاسب آلي.

وتابعت: أنه أصبح لدينا مؤسسات إيواء لأصحاب الإعاقات الذهنية التي لا ترعاهم أسرهم عددها ٣٠٠ مؤسسة الجزء الأكبر منها حكومية تسند إدارتها لجمعيات أهلية ويتم تقديم دعم سنوي لهذه المؤسسات، لافتة إلى أن تطوير منظومة الرقابة على مؤسسات الرعاية كان أحد الموضوعات التي عملت عليها الوزارة،

وأضافت والي أنه في السنوات الماضية تم تغيير الصورة الذهنية لذوي الإعاقة، مؤكدة أنه لم يكن دور الحكومة لوحدها ومعها المجتمع المدني لكن الفضل الأول في هذا التغيير هم ذوي الإعاقة أنفسهم لأن أصبح منهم نماذج كثيرة ناجحة ومنجزة راغبة في بناء مجتمعها وتأخذ حقوقها بالشكل الذي يسمح لها بالبناء والتنمية.

وأشادت والي بالشراكة مع المجتمع المدني مؤكدة أنه على أهمية دوره كشريك للحكومة سواء في رفع الوعي أو في تقديم الخدمات او حتى محاسبة الحكومة.

ويُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وتسري أحكام القانون على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من صدور القانون.

أكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، على أن هناك إرادة سياسية داعمة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة بداية من تخصيص عام 2018 عاما لهم وأن هناك التزاما من جانب الدولة لتحقيق هذا، مشيرة إلى أن الوزارة في تعاملها مع قضية الإعاقة تنطلق عبر منهج يتيح الحماية والتمكين والتأهيل لذوي الإعاقة.

وأضافت والى، انه قد تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن حجم الدعم النقدي الذي تمت إتاحته لإجمالي 1,100,000 من ذوي الإعاقة يبلغ سنويا  بلغ 5 مليار جنيه مصري، كما تم دمج 260 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، الزقازيق، المنوفية، وقنا)، وتقديم الدعم المالي بقيمة إجمالية 900.000 جنيه لعدد للطلاب  من ذوي الإعاقة البصرية ب 18 جامعة حكومية وفى مجال التشغيل.

وأشارت والى إلى انه في إطار تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة جارٍ استكمال تشغيل أكثر من 1182 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص كما تم تدعيم المشروعات المسندة وعددها 339 مشروع على مستوى الجمهورية بمديريات التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية 9.916.200 جنيه وتخدم 278,000 شخص ذوي إعاقة.

وأوضحت وزيرة التضامن انه تيسيرا على ذوي الإعاقة تم تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة وتراعي في نفس الوقت السرعة في الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة في المجالس الطبية المتخصصة وتم التوسع؛ ليصل عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي إلى 44 لجنة على مستوى الجمهورية وعدد الأطباء المدربين 274 طبيب وطبيبة وعدد الحالات الذين تم الكشف عليهم 688,606 مواطن/ ومواطنة في 27 محافظة.

ومن خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تستهدف الوزارة إنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة.

كما شهدت مدينة الأقصر افتتاح أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر خلال  أكتوبر الماضي، وأوضحت والى أن هناك اهتمام متزايد بالجانب البشرى المقدم للخدمة بمكاتب التأهيل التابعة للوزارة وتم وضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي وأداة تقييم هذه المكاتب حيث تم تقييم عدد 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي، واتخاذ إجراءات تطوير وميكنة إدارات التأهيل الاجتماعي ومكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، من خلال توفير عدد 650 جهاز حاسب آلي.

وتهدف الوزارة إلى العمل على تعديل الوعى المجتمعي بشان قضية الإعاقة ومن خلال رؤية للمستهدف في المرحلة القادمة تستهدف الوزارة تحويل نظرة المجتمع لذوي الإعاقة إلى كونهم  أشخاص قادرون علي الإنتاج وتغيير النظرة الدونية أو الخيرية لتلك الفئات ورفع الوعي بأنهم متساوون في الحقوق والفرص مع ذويهم من غير ذوي الإعاقة  مع إظهار قصص النجاح التي توضح إمكانات ذوي الإعاقة وأيضا توضح أهمية توفير "الإتاحة" التي تمكنهم من التفاعل والإنتاجية وجاري الانتهاء من وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل والحضانات للأطفال ذوي الإعاقة لتقيمهم واتخاذ الخطوات المطلوبة لتطويرهم، وجارى تطوير 40% من مكاتب التأهيل الاجتماعي و 26 مركز تأهيل شامل مع العمل على الشراكة بين الوزارة وجمعيات أهلية والقطاع الخاص لتطوير ورش؛ لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية.

كما انه جارٍ التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل (7000) فرصة عمل لذوي الإعاقة بما يشمل 3000 قرض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وذلك بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة.

كذلك تدريب 10,000 رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وحول سبل الاكتشاف المبكر والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من الدعم النقدي والذين استخرجوا شهادات القوميسيون الطبي وفي إطار برنامج سكن كريم التابع للوزارة هناك استهداف لرفع كفاءة منازل 5,000 من ذوي الإعاقة ومد وصلات المياه والصرف إذا سمحت البنية التحتية.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية في العدد 7 مكرر "ج" في 19 فبراير 2018، قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.