كواليس قانون "المهندسين" الجديد المثير للجدل.. وتصريحات أعضاء النقابة
عقد اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
وعرضت لجنة القانون خلال الأجتماع، ورقة تضمنت بعض المقترحات التي اقترحتها لجان الاستماع باللجنة.
وفوجئ الجميع بالتعديلات المقترحة، حيث لم تلقى هذه المقترحات القبول من أعضاء المجلس، مؤكدين أن رد النقيب العام عقب النظر على التعديلات "أنا أول مرة أشوف التعديلات دي"، متسائلين حول من وضع تعديلات القانون الجديد المقترح لنقابة المهندسين؟
ووقعت حالة من الجدل والتعليق بين عدد من أعضاء نقابة المهندسين على مسودة القانون الجديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن بنود القانون "كارثية".
- آراء بعض المهندسين حول مسودة القانون الجديد
وقال المهندس بيتر مالك: "مسودة قانون النقابة كارثية، استحالة تخرج من تحت أيدي مهندس، ولو الحد الأدنى من الاهتمام بمهنة الهندسة أو بمصالح المهندسين، حتى ما لم تعرض على لجنة التعديلات القانونية، بدون علم من التي دونها، حتى النقيب يقول إنه أول مرة يراها".
وأضاف المهندس محمد النمر، الوكيل السابق لنقابة المهندسين: "مقترح قانون نقابة المهندسين المقدم إلى المجلس الأعلى لا يمكن أن يتقدم به نقابي حريص على حرية نقابته ومصالح أعضائها وتقدم مهنة الهندسة".
وأشار المهندس أحمد حشيش، عضو نقابة المهندسين، إلى اعتراضه شكلًا وموضوعًا ورفضه ذلك، لحين إعادة إعداده وصياغته والمناقشة في جلسة أخرى.
وأكد المهندس الحاتم عمران: "للأسف صياغة هواة ولا تليق بنقابة المهندسين، وفيها بنود كارثية وبدلًا من استقلال نقابتنا بأيدينا يستبدلوا وصاية وزير الري إلى وصاية وزير الإسكان".
ولفت المهندس رزق الزيدي، إلى أن تعديلات قانون النقابة تحتاج مناقشة على مستوى جميع النقابات الفرعية، وعلى كل نقابة فرعية العرض على جمعيتها العمومية بطريقة أو أخرى.
- تعليق النقيب العام على القانون الجديد وحسم الجدل
من جانبه، قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنها ما حدث مجرد مقترحات تتضمن آراء بعض أعضاء اللجنة، وأن أي تعديلات ستطرأ على القانون، ستتم بموافقة أعضاء المجلس الأعلى لإرسالها لاحقا لمجلس النواب.
