ضريبة إعلانات مواقع التواصل.. موافقة مبدئية من البرلمان.. وخبراء: العائد كبير ويحتاج دراسة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، يوم الأحد الماضي، إن الوزارة تعمل الآن على إعداد قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، لافتا إلى أن القانون الحالى يتم العمل به منذ عام 1973 وأصبح لا يلبي طموحات الدولة.

وفي مجال الضرائب قال معيط، إن الوزارة لديها خطة طموحة ومشروعات قوانين، منها مشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد "الفجر" آراء خبراء الاقتصاد بخصوص فرض الضرائب على مواقع التواصل الإجتماعي.

الاقتصاد الموازي تجاوز 2 تريليون جنيه ولابد للدولة الاستفاده منه

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للبحوث والدراسات الاقتصادية، على ضرورة وجود آليه لقانون فرض الضرائب على مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل تحقيق المردود والعائد المطلوب.

وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن قيمة الاقتصاد الموازي في مصر تتجاوز 2 تريليون جنيه ولا تستفيد بهم الدولة، مطالبًا بضرورة هيكلة مصلحة الضرائب، وإنهاء كافة النزاعات القضائية لدى المصلحة، لتتمكن من التحصيل وفرض الضرائب على الاقتصاد الموازي.

 وأضاف أنه لابد من تحسين مناخ المجتمع الضريبي، ووضع قانون موحد للضرائب يحكم ضوابط الاقتصاد والاقتاد الموازي، ويشمل آليات واضحه للتحصيل، مشددا على أن ذلك كفيل بسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار الشافعي إلى أن هيكله مصلحة الضرائب، ووضع ضوابط التحصيل، ستساعد الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

لابد من دراسة متخصصة للقانون

ومن جانبه علق الدكتور يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، على قرار فرض ضرائب على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه يجب على الدولة دراسة مثل هذه القوانين بمنتهى الحذر وأن تكون من خلال عدد كبير من المتخصصين في المجال الاقتصادي.

وأضاف  طاحون في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، على وزير المالية أن يضع أجوبة للأسئلة التالية قبل الإعلان عن طرح القانون، وهي " على من تطبق الضريبة؟، كيف يتم تحصيل الرسوم؟، أين الدراسة الخاصة بالقانون؟، ما العائد المتوقع من فرض تلك الضرائب؟.

القانون يردع مستغلي العلامات التجارية

وقال الدكتور جمال القليوبي، أن فرض الضرائب على مواقع التواصل الإجتماعي لابد وأن يكون على الاقتصاد الموازي أي الشركات التي تستخدم علامتها التجارية من أجل الربح على مواقع التواصل الإجتماعي، وليس على التعاملات الاجتماعية الأخرى التي تمارس على صفحات تلك المواقع.

وأضاف القليوبي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه يجب قبل تطبيق القانون أن يتم حصر جميع الشركات والمؤسسات التي تستفيد من مواقع التواصل الإجتماعي وتحقق ربحا ماديا من وراء ذلك، ليكون القانون أكثر فاعلية.

برلماني: من حق الدولة فرض ضريبة التواصل الإجتماعي

ومن جانبه أعلن اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، تأيده  لفكرة فرض ضرائب على الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن ذلك من حق الدولة.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الإجتماعي، قانوني وشرعي، وبما أن شركة "فيس بوك" عالمية فمن الواجب عمل بروتوكول بين الأجهزة في مصر والشركة الرئيسية، ومن يمتنع عن دفع الضرائب من حق الدولة إيقاف نشاطه.

عائد اقتصادي ضخم

كما أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك ضابط للإعلانات التى يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأن يكون هناك مشروع قانون يحكمها وبالتالى يتم القضاء على فوضى الإعلانات فى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة سيكون لها توابع اقتصادية جيدة جدا للدولة المصرية، خاصة أنه سيحدد نسبة الضرائب التى ستفرض على تلك الإعلانات، وبالتالى سيمثل عائدا اقتصاديا ضخما يعود للدولة المصرية.

البرلمان يوافق على فرض ضريبة التواصل الإجتماعي

أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان تأييده لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن فرض ضرائب على الإعلانات التى تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف في بيان له أمس الأثنين، أن وسائل التواصل الاجتماعى، وخاصة الفيس بوك، أصبحت غابة من الإعلانات التى تتم بدون ضوابط، وأصبحت تشتمل على كل شئ.