رئيس الوزراء: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019 فرصة لترسيخ مكانة مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.
واستهل رئيس الوزراء جلسة اليوم بالإشارة إلى الاجتماع الذى تم عقده خلال الأسبوع الجاري؛ لمناقشة الاستعدادات الجارية من قبل الجهات المعنية، والمتعلقة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي في 2019 تٌعد فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر الأفريقية، ولفت مدبولي إلى أنه في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بقارة إفريقيا، والذى بدا جلياً من توصيات وقرارات منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي على القيادة، تقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بالإعداد لعدد من البرامج والفعاليات للتعاون مع دول القارة حيث تم تكليف الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات بشأن هذه البرامج والفعاليات، كما سيتم التنسيق والتواصل مع رجال الأعمال المصريين بهدف إنشاء عدد من المشروعات والمباني الخدمية في الدول الأفريقية.
وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية القرار الذي تم اتخاذه خلال الأسبوع الجاري، والمتعلق بإنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي، والتي ستعمل على تفادي أزمات نقص المعروض من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية من خلال توقع اتجاهات العرض والطلب بناء على البيانات المحدثة التي ستوفرها وزارة الزراعة لخريطة مصر الزراعية.
وأشار مدبولي فى هذا الصدد إلى نتائج الاجتماع الذي عقده أمس مع ممثلي جمعيات منتجي ومصدري البطاطس، وما أفادوا به حول أسباب نقص المعروض من المحصول خلال العام الجاري.
وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون هناك سياسة واضحة للتنمية الزراعية تحقق التوازن بين العرض والطلب لتفادى الإفراط فى الإنتاج وما يتتبعه ذلك من خسائر للمزارعين، أو نقص الإنتاج وما يترتب عليه من زيادات كبيرة فى الأسعار توثر بالسلب فى معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريراً حول الأداء المالى خلال الفترة من (يوليو- أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولي قدره 0.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسناً ملحوظاً فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض الى 2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح وزير المالية أن تحقيق هذه المعدلات إنما يأتي نتاج تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، إلى جانب قيام الحكومة بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الإصلاح، وقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار، والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية، حيث بلغت جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الدكتور معيط إلى استمرار ارتفاع الإيرادات لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 34.2% خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالي 2018/2019، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة، مضيفاً استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36% مقابل متوسط نمو بلغ 27% فى السنوات الثلاث السابقة.
كما أشار وزير المالية إلى أن ما شهدته الاستثمارات الحكومية من زيادة خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالى 2018/2019 تعتبر غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 69% لتصل الى 37 مليار جنيه، منها نحو 25.6 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% خلال هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بمخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة نجحت في تحقيق معادلة صعبة قلّما تنجح دولة ما في تحقيقها خلال برامجها للإصلاح الاقتصادي، وهي أنه في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وضغط الإنفاق، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 46%، وبذلك تكون الحكومة قد تجنبت النمط السائد في عمليات ضغط الإنفاق، وما يتتبعها من موجات إنكماشية تؤثر بالسلب على معدلات النمو، وتمكنت في المقابل من زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات هامة كان لها أثر إيجابي على معدلات النمو وفرص التوظيف فضلاً عن البعد الاجتماعي الهام لتلك الاستثمارات.
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع تقريراً حول النظام الجديد للمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر، والذي تضمن تعريفاً عاماً لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ وإدارة وصيانة مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، دون الإخلال بدور الحكومة، ممثلة في الجهات الإدارية وجهات تنظيم ومراقبة الخدمة، في مراقبة مستوى الخدمة والإشراف علي تنفيذ المشروعات.
وأوضح التقرير، الذى عرضه عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن نطاق مشروعات المشاركة مع القطاعين العام والخاص يشمل التعاقدات الحكومية والمقاولات، وعقود الإدارة وعقود التشغيل والصيانة، والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO)، ومبادرة التمويل الخاص (PFI)، وعقود البناء والتملك ونقل الملكية(BOOT) ، وعقود البناء والتملك والتشغيل BOO، وعقود الامتياز.
كما أشار إلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، وما يتضمنه من أحكام عامة، والأنماط المختلفة لمشروعات المشاركة، والجهات الإدارية التي يحق لها إبرام عقد المشاركة ودورها، وإجراءات طرح مشروعات المشاركة، كما تم استعراض دور الوزارات والجهات الإدارية التي ترغب في تطبيق نظام المشاركة على بعض مشروعاتها والتي تشمل إنشاء وحدة مشاركة فرعية داخل الوزارة اوالجهة الإدارية، وعرض مشروعاتها المخطط إنشاؤها في الخمس سنوات لاختيار المشروعات الممكن طرحها بنظام المشاركة.
كما استعراض التقرير دور واختصاصات اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، والمتمثلة في رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها والياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها، ومناقشة دراسات الجدوى المبدئية، بالإضافة إلى الموافقة على طرح المشروع تحت قانون مشاركة القطاع الخاص، ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة للمشروعات التى تكون الدولة هى مشترى الخدمة (كهرباء - تحلية المياه - الصرف - الطرق)، فضلاً عن إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة.
وفى ختام العرض وجه رئيس الوزراء بضرورة إبلاء الاهتمام بتفعيل بنود القانون رقم 67 لسنة 2010من خلال تنشيط عمل وحدات المشاركة الموجودة فى كل وزارة أو محافظة، وإعداد قوائم المشروعات المقترح تنفيذها، على أن تتضمن دراسات وافية حول الجدوى الاقتصادية، والأسلوب الأمثل للتنفيذ.
