خبراء يُجيبون.. كيف يساهم الصندوق السيادي المصري في تحقيق التنمية؟

 والصندوق السيادي هو صندوق مملوك من قبل الدولة يتكون من أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى.

وتأتي هذه الخطوة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، بالانتهاء من كافة الإجراءات والخطوات اللازمك لتشكيل الصندوق تبعًا لأحدث المعايير على مستوى العالم.

ومن جانبه، أكد سيد أبو حليمة، الخبير الاقتصادي، أن فكرة إنشاء مصر لصندوق سيادى يساهم فى  تنظيم الاستثمار فى كل أصول مصر بداية من الأراضى ووصولًا إلى المبانى.

وأشار "أبو حليمة"، فى تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى أن مصر تعمل الآن على إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وبالتالي  سوف يحدث هناك عمليات تنقلية لجميع الهيئات الحكومية، تاركة خلفها ثروة هائلة من المبانى ومن بينها المبانى تاريخية.

وأضاف خبير الاقتصاد، أن الصندوق السيادى المصرى سوف يساهم فى التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، وتمكين الدولة من حسن إدارة أصولها.

ونوه "أبو حليمة"، أنه من خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة، وشراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر، فالصندوق يستطيع الاستثمار داخل وخارج مصر، مما يزيد نصيب الفرد فى الثروة ويحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.

 

وفي سياق متصل، قال أحمد عز الدين محلل مالى واقتصادى، إن الصندوق السيادى المصرى سوف يخضع بالتأكيد لقوانين التنويع وتوزيع احتمالات الربحية والمخاطر ليكون الهدف هو إنجاز أكثر ربحية بأقل مخاطر، على أن يبقى التحدي أمام مدير الصندوق في المخاطر المنظمة "مخاطر الأسواق"، التي تتزايد باستمرار.

وأشار "عز الدين"، فى تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى إنه يتم اختيار مدير للصندوق السيادي، وهو من أهدافه إدارة استثمارات سواء داخلية أو خارجية من أجل زيادة رأس مال الصندوق.

وأكدت الدكتورة نور الشرقاوي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق المال، أن إنشاء الصندوق السيادي المصري، سوف يساعد مصر على تنمية ثرواتها من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.

وأشارت "الشرقاوى"، فى تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أن رأسمال الصندوق المصرح به، 200 مليار جنيه، (11.2 مليار دولار) أما رأس المال المصدر فيبلغ 5 مليارات جنيه ( 280 مليون دولار) تسدد من الخزانة العامة، ويدفع منه عند التأسيس مليار جنيه ( 56 مليون دولار)، وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة.

وأضافت دكتورة الاقتصاد وخبيرة أسواق المال، أن هناك عدة إيجابيات وأنه سيتم توظيف الصندوق الجديد، لتحقيق التوازن بين قوى الدولة المالية والإدارية، ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري، حيث أن الصندوق يستهدف الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً، أو في مشاريع ومناطق جديدة، والاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة، وحصص في الشركات العامة بالأسعار السوقية، لخلق شراكة مع الاستثمار الخاص لتحقيق عوائد أعلى وتوليد مزيد من فرص العمل.

وشددت "الشرقاوى"، على أن الصندوق سيساهم في زيادة دور الدولة في الاستثمار بشكل كبير وتوظيف أكثر كفاءة لمواردها وأصولها وخفض لمعدلات البطالة، مما سيكون له أثر كبير في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.

كما لفتت دكتورة الاقتصاد وخبيرة أسواق المال، على أنه لابد أن تكون إدارة الصندوق إدارة اقتصادية بحتة ومجلس إدارته لصناعة القررات، وأن يتم اختيار أفراده بناء علي مدي خبراتهم الاقتصادية، كما يعد الشيء السلبي الوحيد هو التخوف من سوء الإدارة، والذي قد لا يجعلنا نصل بالصندوق لتحقيق الآمال المرجوة منه.