تعديل قانون التعليم في مجموعه وتحية "السيسي".. أبرز ما جاء في جلسة النواب
تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم، مناقشة العديد من القضايا الشائكة والموافقة على بعض القرارات من بينها تعديل قانون التعليم في مجموعه، ومطالب بتعديل شامل لقانون التعليم و واقرار مادة شروط "المعلم المساعد"، و التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعديل
قانون التعليم في مجموعه
وافق مجلس النواب
على المشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة
1981فى مجموعه، وأجل أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة، كونه من القوانين التى
تحتاح اقرارها لموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وقال رئيس البرلمان
خلا الجلسة: " المادة 162 تكلمت عن المدرسين على إنهم الركيزة الأساسية فى عملية
التعليم، وهذا يعنى أنه من الحقوق الأساسية"، لافتا إلى أن مشروع القانون من القوانين
المكملة للدستور، ويتطلب الموافقة عليه موافقة الثلثين.
وتتضمن التعديلات
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة "70" النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة،
وأن يتم استبدال عبارة وزير التربية والتعليم بعبارة وزير التعليم اينما وجدت بهذا
القانون
وحددت المادة
"72 "ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها
وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل
فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى
من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.
أما الشرط الثاني
فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو
اجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية
وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط
الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
مطالب
بتعديل شامل لقانون التعليم
وطالب النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم
مجلس النواب، الحكومة، بتقديم تعديل شامل لقانون التعليم، للمساهمة في تطوير وإصلاح
المنظومة، قائلاً عقب إقرار تعديلات على بعض أحكام قانون التعليم: "وزير التربية
والتعليم يبذل مجهودا كبيرا لا ينكر في تطوير منظومة التعليم، والمعلم هو الركيزة الأساسية
فى المنظومة، لكنى أطالب الوزير بالإسراع فى إعداد تعديلات شاملة لقانون التعليم، مش
هينفع نعمل تعديل كل شوية".
و قال النائب أحمد
خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "أوجه رسالة للوزير أنقلها
من كثير من المتخصصين، الجانب التشريعى مهم جدا، وقانون الخدمة المدنية وربطه بالموازنة
العامة للدولة، وإتقان الشغل أهم من الشغل، حضرتك بتشتغل وعندك خطة ممكن تنجح من برة
والبرلمان معاك وبيدعمك، ولكن من الداخل تجد حرب عليك من ناس مش فاهمين، بنطلب منك
وأنت متخصص مؤشرات على النجاح عشان نبدأ نتابعها، خليك سياسى، حقق بعض النجاحات السريعة،
المسئولية كبيرة، ودا حلم، ونجاح وزارة التعليم أمن قومى، لأن لو فشلت أى حد هيجى بعد
طارق شوقى هيقولوا التعليم فشلت".
من جانبه، قال الدكتور
سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى: "أول بند في خطة لجنة التعليم بدور
الانعقاد الرابع، هو إعادة النظر فى قانون التعليم الحالى ليواكب التغيرات الجديدة".
المساوة
بين الأخصائيين والمعلمين في تولي الوظائف القيادية
ما وافق مجلس النواب
خلال جلسته العامة، على المساواة بين الأخصائيين والمعلمين في تولي الوظائف القيادية،
وذلك وفقا لما جاء بالمادة 72 من لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر
بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
البرلمان
يقر مادة شروط "المعلم المساعد"
ووافق مجلس النواب، على المادة (73) من مشروع قانون تعديل
بعض أحكام قانون التعليم، المتعلقة بشغل وظيفة "معلم مساعد".
وتنص مادة (73)،
على أن يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجـديد
سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
التحية
للرئيس السيسي
وقال رئيس مجلس النواب،
إن البرلمان يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على القيام بخطوات فعلية لتفعيل
استراتجية بناء الإنسان المصرى التى ترتكز على التعليم والصحة.
وأضاف "عبد
العال"، عقب موافقة المجلس على تعديلات قانون التعليم، "التحية واجبة فى
هذه الجلسة لرئيس الجمهورية الذى أعلن من هذه المنصة بناء الإنسان المصرى من حيث التعليم
والصحة، وها نحن نجنى أولى هذه الثمار بتعديل قانون التعليم الذى وافق عليه مجلسكم
الموقر اليوم". وفي سياق آخر، صدق مجلس النواب على مضابط الجلسات من السادسة وحتى
الثامنة، خلال جلسته اليوم.
