محافظ المنوفية الأسبق يترافع عن نفسه في قضية اتهامه بالرشوة

قال المتهم الأول هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، في الدفاع عن نفسه أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه وآخرين بالرشوة، إنه لم يكن يعلم أي شيء عن قضية الرشوة قائلا: "وبفضل الله تاريخي كله مشرف وليس به أي مخالفة واحدة".

وأشار المتهم خلال كلمته: "مجمع السادات تم إنشاؤه منذ عدة سنوات ومتروك منذ ١٩٩٦ بدون استخدام، وتم العرض على مجلس الوزراء، من أجل إنشاء مجمع لجهات سيادية"، مكملا: "أرسلت للمخابرات العامة والإنتاج الحربي وتقدمت الإنتاج الحربي بمقايسته أولا يوم ٢٨ فبراير، وتقدمت للمخابرات بمقايساته يوم ٢٦ فبراير، أنا متهم بالرشوة في شهر فبراير ولم يكن هناك أي اتفاق على أي جهة ستتولى مقايسة المشروع". 

وتابع: "رئيس فرع المخابرات جائني، وقال إنه سيتولى تجهيز المجمع فنيا والتجهيز لن يكون على حساب المحافظة، وبعد إنجاز المشروع تم تكريمي أنا والمهندس عاصم المتهم الثاني بسبب ذلك المجمع من رئاسة الوزراء"، مشيرًا إلى أنه هناك لجنة من المحافظة قامت بمعاملة مقايسة ولا أراها، ولا تعرض على لأنها مقايسة فنية بحته.

واستكمل محافظ المنوفية الأسبق، أن هناك مكالمة بيني وبين عاصم المتهم الثاني، تؤكد عمله بجهاز المخابرات العامة، وكانت نصها: "ليه جهاز المخابرات عندكم مش بيعلن عن أعماله الإدارية زي الجيش علشان الناس تعرف أعمالكم"، متسائلًا: "كيف أن أكون مرتشي؟".

وأكد المتهم أمام المحكمة بالقول: "أنه على الرغم من أن المتهم الثاني والثالث اتهموني بالرشوة إلا أنني أبرأهم من قضية إعطائي رشوة عاصم ما يعملش كده"، متسائلا: "مش عارف عاصم عمل ليه كده؟".

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في وقت سابق، قد أمر بإحالة المحافظ السابق والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة إلى المحافظ تهمة الرشوة عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليونا و450 ألف من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وأثبتت التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها.