وزير قطاع الأعمال: صناعات الأدوية والمواد الغذائية "أمن قومي" "صور"
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، إن صناعات الأدوية والمواد الغذائية، وتوزيعها تعد "أمن قومي" بالنسبة لمصر، ولكنها ليست صناعات استراتيجية، ولذلك يجب تواجد قطاع الأعمال العام بها ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما تركز عليه خطة الوزارة في تطوير الشركات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن أكثر ما تحتاج إليه شركات قطاع الأعمال العام حاليا هي المشاركة مع القطاع الخاص وبخاصة "المشاركة الفنية" وليس المالية فقط، وذلك ما بدأت فيه الوزارة بالفعل في قطاع تصنيع إطارات الجرارات والتي تحتاج إلى شريك استراتيجي له خبرة عالمية وإقليمية لنجاح خطة تطوير الشركة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل الإعلان عن الحاجة إلى شريك ومستثمر أجنبي وسيتم الإعلان عن نتائج الإعلان خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن قطاع الغزل والنسيج في مصر صناعة عريقة ولكن هناك بعض المراحل الإنتاجية مثل "الصباغة والتجهيز" تحتاج إلى الخبرة الدولية وشريك لديه فن في الإدارة لتطويرها وليس ضخ الأموال فقط وهو ما تعمل عليه وزارة قطاع الأعمال حاليا.
ونوه بأن قطاع الأعمال العام يعمل حاليا من خلال منظور مختلف يقوم على الشراكة مع المطور وليس فقط المطور العقاري ولكن تطوير وريادة الأعمال"، مشيرا إلى أن دور المطور يختلف عن المستثمر حيث أن المطور هو من لديه الفكرة وغالبا ما تكون فكرة جديدة ولها إضافة وتساهم في سد فجوة وفراغ موجود بالسوق.
وأشار إلى أن أي شركة لها عمر افتراضي وليكن ٢٥ عاما تحقق خلالها الأرباح والنجاحات وفي نهاية هذه الفترة عندما تصل إلى القمة تبدأ الأرباح في التراجع، وهى المرحلة التي تتطلب دخول المطور بفكرة جديدة بأنشطة جديدة حتى تبدأ الشركة في الصعود مرة أخرى، وهو ما ينطبق على القطاعين العام والخاص.
وأردف أن قطاع الأعمال العام سيأتي عليه الوقت للتخارج من شركة ما وإتاحة الفرصة للمطورين من القطاع الخاص للدخول، والاستفادة من هذا التمويل في تطوير شركة أخرى بقطاع الأعمال أو تأسيس شركة جديدة.
ويناقش المؤتمر، الرؤية حول مشاركة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام، حيث يمتلك قطاع الأعمال العام أصولا كبيرة وطاقات إنتاجية عملاقة، وما تتعرض له من تحديات ومعوقات من النواحي الفنية والتمويلية، ونظرا لما يمتلكه القطاع الخاص من مرونة وحرفية في توفير النواحي الفنية والتغطية التمويلية فلا بد وأن يعرض القطاع الخاص محاذيره وملاحظاته، والسبل المثلى لآليات المشاركة.
كما يناقش دور بنوك الاستثمار في الترويج للشركات والتحديات التي تقابلها. وكيفية وصول الشركات للشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص، ودور البورصة في تمويل خطط الإصلاح والهيكلة، والإصلاح التشريعي ودوره في إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وتحقيق الشراكة والقطاع الخاص.
