الموافقة على تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة.. أبرز قرارات الجلسة العامة للنواب

تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة العديد من القضايا الشائكة والموافقة على بعض القرارات من بينها إنشاء منطقة صناعية روسية بـ"اقتصادية قناة السويس" ، وإنشاء مكتبين للوكالة الألمانية وبنك التعمير الألمانى بالقاهرة.

وشهدت الجلسة العامة، ترحيبا برلمانيا بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، لدوره فى إزاله البيروقراطية وجذب مزيد من الاستثمارات، حيث أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون مؤكدًا أنه يستهدف نقل أملاك الدولة إلى الدولة مما يعطى مرونة في الإجراءات.

وأعلن رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23 / 5 / 2018.

وقال "عبد العال"، إن الإتفاقية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس تشمل الكثير من الصناعات الهامة فى مجال الأدوات الإلكترونية الكهرابئية وغيرها من الصناعات المختلفة فى كافة القطاعات، وأهم ما يميزها ان نسبة العمالة المصرية لا تقل عن 90% عمالة مصرية خالصة.

وتهدف الاتفاقية المزمع انشائها على مساحة تقدر بـ5.25  مليون متر مربع، وتقدر قيمة اجمالي استثماراتها نحو 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يخلق المشروع نحو 35 ألف عمل في المراحل الأولي منه، ويهدف إنشاء المنطقة إلى تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التى تم إنشائها فى مصر، وتنفيذ برامج تدريب فى مختلف القطاعات الصناعية، ويستهدف المشروع عددا من الصناعات أهمها صناعة السيارات وصناعة الخشب والورق، وصناعة المستلزمات الطبية.

كما وافق مجلس النواب، علي قرار رئيس الجمهورية رقم (486) لسنه 2018 بالموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني في القاهرة، والموقعة في القاهرة تاريخ 7 يونيو 2018.

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بشكل نهائي.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 470 لسنة 2018، بالموافقة على ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتوريد (32) قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة (مجموعة ج 5) والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/8/2018.

كما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وطالب رئيس مجلس النواب، الحكومة بتوحيد جهات إدارة أملاك الدولة الخاصة، داعيا إياها لفتح حوار يضم كافه الوزارات المعنية للخروج بتصور يمكن هيئة واحدة من بسط سيادتها على كافة أملاك الدولة الخاصة، قائلًا: "أملاك الدولة في حاجة إلى تكون في يد هيئة واحدة، أتمنى أن تنصت الحكومة لهذا المقترح، لاسيما أن أملاك الدولة موزعه على أكثر من هيئة وهذا المنهج تخلصت منه الدول المختلفة".

وأضاف عبد العال، أنه في ظل هذا الوضع يصعب حصر أملاك الدولة الخاصة، علاوة عن أن التصرف لا يكون بمعيار واحد، متابعا: "آن الآوان أن تفتح الحكومة حوارًا للخروج بتصور لهيئة تبسط سيادتها على أملاك الدولة".

وعلق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده على أن الحكومة ماضية قدما فى هذا الاتجاه وذلك بإعداد خريطة استثمارية تضم كافة الأراضى التى يمكن استثمارها، وتوحيد الجهة التى تتولى توزيع الأراضى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ويناقشه المجلس اليوم يساهم فى ذلك، مضيفا:"سيكون بقرار من رئيس الجمهورية بتحديدها (أملاك الدولة الخاصة).