القانون × أرقام.. أبرز التعديلات والبنود الخلافية في مشروع "الأحوال الشخصية"
منذ بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، أثيرت مناقشات عديدة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به النائب عن حزب الوفد محمد فؤاد، حيث أجرى بعض التعديلات، ولكن هناك بنود خلافية حوله.
واقترح مشروع قانون الوفد، أن يكون هناك ما يسمى بشرطة الأسرة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسألة النفقة.
ويهدف التعديل الجديد عدة ضوابط منها؛ استضافة محددة بشروط هذا بالإضافة إلى نقل الحضانة للطرف الآخر في حالة الوفاة على يراعى أن يكون ترتيب الأب في القانون الجديد متقدم في حالة نقل الحضانة من الأم وفى حالة الخلاف يختار القاضي الأصلح للحضانة ما بين أم الأب أو أم الأم أو الأب.
أبرز التعديلات على قانون الأحوال الشخصية
أدخل النائب محمد فؤاد في مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، عدة تعديلات، منها:
1. إنشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة. "المادة 4".
2. منح اختصاص متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية بالتعاون مع "إدارة شرطة الأسرة المتخصصة وتنشأ بقرار من وزير الداخلية. "المادة 19".
3. تحديد مكان خاص بالمحكمة بمدخل مستقل مجهز بشكل لا يسبب ضرر للأطفال لاستقبالهم في جلسات استماع خاصة بهم في ظروف الدعوى التي قد تقتضى ذلك لأي سبب من الأسباب. "المادة 14".
4. اعتماد طرق إعلان حديثة بمكاتب التسوية تسمح استخدام وسائل الاتصال الحديثة في الإبلاغ. " المادة 10".
5. زيادة مدة الرؤية لخمس ساعات . مادة "63 " .
6. معاونة ثلاثة خبراء للمحكمة من "رجل دين ، طبيب نفسي، أخصائي اجتماعي" وأن يكون أحدهما على الأقل من النساء. مادة "2".
7. نص المشروع على كافة طرق الإثبات لإثبات حالة الطلاق ووضع عقوبة على الزواج الذي يتعمد إثباته وكذلك إثبات المراجعة. "المادة 49 فقرة أخيرة ، المادة 50 ، 51".
8. انتقال الحضانة إلى الطرف الآخر تلقائيًا في حالات الوفاة، وكذلك حدد القانون سن الحضانة 9 سنوات، وجعل ترتيب الحضانة من بعد الأم وفقا للمصلحة الفضلى للطفل من بين الأب وأم الأم و أم الأب.. "المادة 59".
9. تنظيم حق الاصطحاب "الاستضافة" والضمانات والعقوبات. "المادة 61 و 62".
10. نظم القانون الخطبة وقائمة المنقولات الزوجية.
11. إعادة تنظيم حق الولاية التعليمي بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل.
البنود الخلافية
ومن أبرز المواد الخلافية في مشروع القانون هي الحضانة، حيث يعطى القانون المصري الحق في الحضانة للأم في الترتيب رقم واحد ثم بعد ذلك تتوالى مهمات الحضانة لكل أفراد العائلتين ويأتي الأب رقم 16، هذا بالرغم من أن معظم الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والبحرين تعطى حق الحضانة للأب بعد الأم مباشرة.
ومن البنود الخلافية في القانون والتي تحتاج إلى تعديل هي سن الحضانة فسن الحضانة وفقا للقانون المصري يبلغ 15 عامًا إما على سبيل المثال ففي لبنان يبلغ سن الحضانة سنتين للذكر و7 سنوات للأنثى وفى إسرائيل يبلغ سن الحضانة 6 سنوات فقط.
